الحكم على البرلماني محمد أبرشان بخمس سنوات سجنا و10 ملايين غرامة

قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس بإدانة البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد أبرشان بخمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.

وكان البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور يتابع على خلفية تهم لها علاقة بفترة تسييره لجماعة إعزازن، التابعة لتراب عمالة الناظور.

وتتعلق هذه التهم“بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت أبحاثا تمهيدية مع البرلماني الاتحادي أبرشان، وعددا من المتهمين بعد ظهور مجموعة من الاختلالات على مستوى جماعة اعزازن، خاصة في مجال التعمير.

وكانت هذه الاختلالات موضوع تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك قبل إحالة أبرشان ومن معه على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.