“الحرية لإسماعيل”.. حملة عالمية للتضامن مع الغزاوي عشية محاكمته

“الحرية لإسماعيل الغزاوي”! عنوان حملة واسعة أطلقتها حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “بي دي إس” (BDS)، عشية مثول إسماعيل أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 29 يناير 2025، للمطالبة بإطلاق سراحه بعد اعتقاله منذ أكثر من شهرين.

وشارك عدد من النشطاء في الحملة الدولية، التي انطلقت من رام الله على الساعة التاسعة بتوقيت القدس المحتلة، من بينهم حقوقيين وصحافيين، إذ قال الصحافي عبد الصمد بنعباد مغرداً: “انتهى العدوان على غزة، من غير المعقول استمرار متابعة أنصار فلسطين ومناهضي التطبيع”.

وكتب المدون ياسر عبادي: “كانوا حكموا عليه بعام سجناً نافذاً فقط لدعمه فلسطين، وغداً الأربعاء على موعد مع جلسة الاستئناف”، وطالب بالإفراج عنه قائلاً: “الحرية ولا شيء سوى الحرية اللامشروطة”.

كما غردت الناشطة الفلسطينية ليندا إسماعيل على وسم “الحرية لإسماعيل الغزاوي”، وكذلك غرد الناشط المغربي أحمد القاري وغيرهم من النشطاء الذين شددوا على ضرورة الإفراج عن الناشط المغربي في حركة مقاطعة إسرائيل، باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، خاصة وأن محاكمته تأتي على خلفية مشاركته في فعاليات داعمة للشعب الفلسطيني بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة.

هذا وشاركت عدة هيئات إلى جانب حركة “بي دي إس” في الحملة التضامنية مع إسماعيل الغزاوي، مساء يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، بينها جمعية “أطاك المغرب” التي غردت قائلة “لا لتجريم التضامن مع فلسطين، يعممون القمع لنعمم التضامن”.

من جهتها، قالت الحملة التونسية لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، إن إسماعيل الغزاوي “صوت حرّ تحاكمه السلطات المغربية لرفضه التطبيع مع العدو الإسرائيلي والتواطؤ في جرائم الإبادة”، مشيرة إلى أنه “يَمثُل غداً أمام محكمة الاستئناف المغربية، بسبب دفاعه الدؤوب عن حقوق الشعب الفلسطيني، واحتجاجه على رسو السفن المحمّلة بمعدات عسكرية أمريكية لتغذية الإبادة”.

واعتبرت الحملة التونسية أن التطبيع هو “الجريمة الحقيقية، والتواطؤ في الإبادة الجماعية خيانة لا تغتفر للشعب الفلسطيني كما للشعب المغربي الشقيق”، داعية إلى الكتابة والتشر عن الغزاوي بالقول: “لنسمع السلطات المغربية رسالتنا الموحّدة: لن توقفونا. ولنقل بشكل واضح من جديد: الدفاع عن فلسطين واجب وحق، والتطبيع جريمة”

أما حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، فشاركت سلسلة من التغريدات جاء فيها أن “اعتقال إسماعيل الغزاوي ليس قضية فردية”، معتبرة أنه “صوت المغرب الحر الرافض للتطبيع مع الاحتلال”. وقالت إن إسماعيل هو “كل واحد منا يدافع عن كرامة الوطن وحرية فلسطين”.

وتساءلت حركة “بي دي أس”: “هل يعقل أن يعتبر القضاء المغربي الوقوف مع فلسطين جريمة؟”، عادّة أن “تهمة الغزاوي الوحيدة هي الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضه استباحة وطنه وأرضه لصالح العدو الإسرائيلي”.

يذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أخرت، الأربعاء الماضي، النظر في ملف الناشط في حركة مقاطعة إسرائيل إسماعيل الغزاوي إلى جلسة يوم 29 يناير 2025، حيث من المتوقع عرض الفيديو موضوع المتابعة.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد أدانت، يوم الثلاثاء 10 دجنبر الماضي، الناشط في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها إسماعيل الغزاوي بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهماً.

وجاء هذا الحكم القضائي في حق اسماعيل الغزاوي، على خلفية متابعته بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية”.

ويُعرف إسماعيل الغزاوي بنشاطه التضامني مع الشعب الفلسطيني، حيث يشارك في مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، بينها وقفات أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء احتجاجاً على دعم واشنطن لحرب الإبادة الجماعية في غزة.

وحظي الغزاوي بتضامن واسع من داخل المغرب وخارجه منذ اعتقاله، في نونبر الماضي، إذ طالبت عدة منظمات حقوقية وناشطة في دعم القضية الفلسطينية بالإفراج عنه، مثل الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، والهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى حركة “الشباب الفلسطيني” ورابطة “فلسطين ستنتصر” وغيرها.

كما تظاهر عدد من النشطاء الأوروبيون والأمريكيون أمام كل من السفارة المغربية في لندن، والبعثة المغربية في الأمم المتحدة بنيويورك مطالبين بالإفراج الفوري عن الناشط إسماعيل الغزاوي.