story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

الحركة الشعبية: إخفاقات الحكومة أكبر بكثير من إنجازاتها المحدودة

ص ص

وجهت الحركة الشعبية، انتقادات شديدة اللهجة للأغلبية الحكومية، مطالبة إياها بـ”تصحيح المسار” وتقديم عرض سياسي جديد، يبلور أجوبة للتحديات الإقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقالت الحركة في بلاغ لمكتبها السياسي اليوم الأحد، إنها سجلت من موقع المعارضة ما قالت إنه إخفاقات للحكومة، تراها أكبر بكثير من إنجازاتها المحدودة وغير المؤثرة، لاعتبارات بنيوية وذاتية مرتبطة بفقدانها للعمق السياسي في تركيبتها وأدائها وعلى مستوى صناعة قراراتها.

وأوضح الحزب أن الحكومة أظهرت عجزها في تنزيل وعودها الانتخابية، وفي الوفاء بالتزامات تصريحها الحكومي، متهما الحكومة بسوء توظيفها لفرص النجاح المتاحة لها بخصوصيتها الثلاثية وهيمنتها على مختلف الجماعات الترابية، والتوفر المسبق لمختلف المخططات والبرامج ذات الطابع الاستراتيجي والإجرائي الموروثة عن المرحلة السابقة، وهو ما تجسد في عدم إنتاجها لأي مخطط جديد على مدى سنتين ونصف وجعلها فقط مساءلة عن التنزيل وألياته وكيفياته.

ومن باب التقييم سجل الحزب ما قال إنه عجز للحكومة عن تنزيل التوجيهات الملكية السامية في افتتاح جلالته لولاية التشريعية الحالية المتعلقة بإحداث مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية، كما يسجل الحزب عجز الحكومة على بلوغ وتحقيق فرضيات النمو على محدوديتها أصلا وحصر سقف التضخم والمدينونية في مقابل لجوئها المستمر إلى إعمال هوامش الميزانية والتشريع لتدارك التوازنات الماكرواقتصادية بعيدا عن أعين السلطة التشريعية وبحجة هيمنتها العددية المؤثرة سلبا على الفصل والتعاون الخلاق بين السلط.

وسجل الحزب ما قال إنه فقدان للمبادرة السياسية من طرف الحكومة في مجال تنزيل الجيل الثاني في مسار الجهوية المتقدمة، وفي خلق دينامية جديدة تخرج الاقتصاد الوطني من سقف الهشاشة وتؤسس لحكامة جديدة تنزل النموذج التنموي الجديد.

من جانب أخر، اتهم الحزب الحكومة بالشرود في مجال إصلاح التعليم في مختلف أسلاكه وتغييب الإصلاحات الاستراتيجية المتوافق بشأنها، ما جعل التدابير الأخيرة وقودا لصناعة الاحتقان القطاعي والفئوي العابر لمختلف القطاعات والفئات.

وامتدت انتقادات الحزب لتشمل تدبير الحكومة لأزمة الماء، وقال إن الحكومة مطالبة بمراجعة توجهات السياسة الفلاحية المبنية على مقاربة ربحية تستنزف الثروة المائية، وتراهن فقط على الزراعات التصديرية، كما دعا إلى وضع مخططات جهوية للزراعات تلائم الخصوصيات المناخية المجالية.