الحجز “المفاجئ” بسبب الديون يزيد من متاعب المقاولات الصغرى والمتوسطة

في ظل وضع اقتصادي صعب، موسوم بتراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة ومعها عدد المقاولات المفلسة، ينضاف مشكل الحجز على الحسابات البنكية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وعلى سجلاتها التجارية وأملاكها، من طرف الإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، (ينضاف) إلى قائمة المشاكل التي يتخبط فيها أرباب هذه المقاولات، وذلك بسبب عدم تسديد الديون المتراكمة ضد هذه المقاولات لفائدة المؤسستين المذكورتين.

وفي هذا الصدد، قالت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في بلاغ لها، إن الإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب، شرعا بتطبيق إشعار الحائز الثالث (عملية الحجز)، على الحسابات البنكية و السجلات التجارية وأملاك المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي عجزت عن دفع ديونها للمؤسستين، بسبب الأزمات المتلاحقة التي مرت عليها.

وأوضحت الكونفدرالية، أن هذه الممارسة لها عواقب وخيمة على الحسابات البنكية و السجلات التجارية وأملاك المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 98 في المئة من مجموع المقاولات بالمغرب، “خصوصا وأن عمليات الحجز أتت دون إشعار مسبق”.

وشددت الكونفدرالية على أن التشريعات السارية تشير إلى وجود أحكام واضحة لحماية أصحاب المقاولات، “من خلال إبلاغهم قبل تطبيق الإجراءات الحجز”، مستدركة بالقول “ومع ذلك، لوحظ مؤخرًا أن المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تلتزمان بهذه التدابير الوقائية، مما يعرضهم لإجراءات مالية متسرعة، وغالبًا ما تكون غير مبررة.”

وفي غضون ذلك، نبه المصدر ذاته إلى أن استنفاد الموارد المالية لهذه المقاولات “عبر تدابير قسرية ومفاجئة، دون إشعار مسبق لا يزيد إلا من تفاقم وضعها”، مشيرا إلى أن ذلك “سيؤدي إلى إفلاسها وفقدان الوظائف في وقت صعب جدًا على الجميع، من حيث البطالة و إفلاس المقاولات و ارتفاع أسعار المواد الأولية ومواد التغذية و ارتفاع المحروقات”.

وطالبت الكونفدرالية، المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن خلالهما وزارة الاقتصاد والمالية، أن تدرك مخاطر مثل هذا النهج، مبرزة أن “الاستمرار في هذه الممارسات يقود نحو فوضى اقتصادية، مما يهدد السلم الاجتماعي ومئات الآلاف من المقاولات، وكذلك آلاف الوظائف”.

ودعا التكتل المهني إلى إجراء إصلاح عاجل لتطبيق الإجراءات التحفظية أو الحجز، مطالبا “بتضمينه إشعارا مسبقا إلزاميا، لأصحاب المقاولات قبل تطبيقه، وتفعيل تدابير لدعمهم، وتمكينهم من تسوية وضعهم، دون الخوف من إجراءات فورية ومفاجئة”.

وشدد ذات البلاغ، على ضرورة فتح حوار بنّاء بين المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزارة الاقتصاد والمالية، والكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة، من أجل إيجاد حلول ملائمة للتحديات الحالية.

وحث المصدر نفسه، الحكومة برئاسة عزيز أخنوش ووزارة الاقتصاد والمالية على التحرك بسرعة لحماية المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة، “مما يضمن الاستقرار الاقتصادي، و الاجتماعي واستدامة آلاف المقاولات في المغرب و تجنيبها الإفلاس، ومعها آلاف الوظائف في ظرف نحن في غنى عنه”.

وخلصت الهيئة ذاتها إلى مطالبة الإدارة ومصلحة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تغيير مفهومهم تجاه الشركات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، “وألا يعتبروا الجميع متهربين من أداء واجباتهم”، مشددة على ضرورة “منح الفرصة لأولئك الذين هم في وضعية سليمة لتقديم معطياتهم وأدلتهم لتجنب الأسوأ”.