الجدل حول أسعار المحروقات يصل البرلمان

أثارت قضية المحروقات جدلا واسعا داخل مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية داخل اللجان، حيث رفضت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الإجابة على أسئلة أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حول أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، وسط تلويح من المعارضة باللجوء إلى تحكيم ملكي في قضية المحروقات.

واندلع الخلاف بين الوزيرة والبرلمانيين، بعدما طالبها نواب بالوضوح في موضوع أسعار المحروقات، والعمل على خفض أسعارها، متشبثين بكون أسعار المحروقات في السوق الوطنية غير منسجمة مع أسعار البترول الخام في السوق الدولية، وأنها يفترض أن تكون أقل من 14 درهم المسجلة بالنسبة للكازوال.

وأكد نواب أمام الوزيرة، أن أسعار المحروقات تطرح إشكالات كبيرة في المغرب، وأن وضعية رئيس الحكومة عزيز أخنوش باعتباره فاعلا رئيسيا في سوق المحروقات، تطرح هي الأخرى إشكالات أكبر.

المحروقات تثير “المشاكل” للوزيرة

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لسنة 2024 اليوم الجمعة، عللت الوزيرة بنعلي رفضها التفاعل مع أسئلة النواب حول موضوع المحروقات، في اجتماع اللجنة المذكورة بكونها لا يمكن أن تقدم أجوبة شفوية في موضوع المحروقات، لأن ذلك يثير عليها المشاكل.

ورفض عدد من أعضاء اللجنة تبرير الوزيرة، مطالبين بضرورة الإجابة عن أسئلتهم خاصة أن الرأي العام الوطني يتابع موضوع أسعار المحروقات المرتفعة، بعدما تراجعت أسعارها على المستوى الدولي إلى أدنى مستوى لها في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

لا حديث إلا باستشارة أخنوش 

وكشف مصدر حضر الاجتماع المذكور أن الوزيرة بنعلي أسرت لبعض البرلمانيين، أنها لا يمكن أن تتحدث في أسعار المحروقات إلا بعد استشارة رئيس الحكومة، الذي يوجد في مهمة رسمية بالمملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى، سجل أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، تقديم الوزيرة بنعلي للعرض نفسه الذي قدمته السنة الماضية بمناسبة مناقشة قانون المالية لـ 2023، ولم تغير فيها سوى رقم قانون المالية، واحتفظت في عرض “coupier coller” بالأرقام نفسها وبالصور نفسها وبالرسوم البيانية نفسه، ما أثار امتعاض بعضهم، معتبرين أن في الأمر استخفافا بهم وبالبرلمان.

تلميح باللجوء لتحكيم ملكي في قضية المحروقات

قضية المحروقات أثارت الكثير من النقاش خلال مناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان خلال هذال الأسبوع، في الوقت الذي لمحت المعارضة باللجوء للتحكيم الملكي في هذه القضية، بعدما تعثر مسار العديد من المبادرات البرلمانية المتعلقة بموضوع المحروقات.

وفي السياق ذاته، دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الجمعة إلى الوضوح في موضوع أسعار المحروقات، والعمل على خفض أسعارها، مبينة أن أسعار المحروقات في السوق الوطنية غير منسجمة مع أسعار البترول الخام في السوق الدولية، وأنها يفترض أن تكون أقل من 14 درهم المسجلة بالنسبة للكازوال.

وأكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة أن أسعار المحروقات تطرح إشكالات كبيرة في المغرب، وأن وضعية رئيس الحكومة باعتباره فاعلا رئيسيا في سوق المحروقات، تطرح هي الأخرى إشكالا أكبر.

وانتقد بووانو عدم إقدام شركة المحروقات الوطنية، على أي مبادرة للمساهمة في خفض الأسعار في محطات التوزيع، كما فعلت شركات المحروقات في فرنسا وبريطانيا على سبيل المثال.

العدالة الضريبية

وطالبت المعارضة خلال مناقشة التعديلات المقترح إدخالها على مشروع قانون المالية لسنة 2024 إلى إقرار مبدأ العدالة الضريبية، وذلك من خلال تضريب شركات المحروقات والاتصالات التي توجد في وضعية احتكارية وتزاول أنشطة مقننة، أو في وضعية احتكار القلة، كما ينص على ذلك القانون الإطار للإصلاح الضريبي، وانسجاما مع توصية مجلس المنافسة التي أصدرها في رأيه حول شركات المحروقات.

وجاءت دعوة المعارضة من خلال تعديل تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على المقتضيات المتعلقة بسعر الضريبة والضريبة على الشركات، في مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك بإضافة شركات المحروقات والاتصالات، إلى مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، والتي حددت الضريبة المفروضة عليها في 40 في المائة.

التقرير “القنبلة” لمجلس المنافسة 

ويأتي هذا الجدل حول المحروقات وأسعارها داخل البرلمان، بعدما كشف تقرير لمجلس المنافسة قبل أشهر عن معطيات بشأن ارتفاع هامش الربح لدى شركات توزيع المحروقات وعدم تناسب الأسعار مع السوق العالمية.

واتهم التقرير شركات التوزيع بالاستفادة من تهاوي أسعار المحروقات في السوق الدولية لمضاعفة أرباحها دون تخفيض سعر الوقود في السوق المحلية.

ودفع التقرير الذي وصفه برلمانيون بـ”القنبلة”، أعضاء في البرلمان لدعوة الحكومة إلى التدخل لوقف تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين.