الجامعي يطالب أخنوش بتقديم طلب لتحريك المتابعة ضد نتنياهو وغالانت بعد قرار الجنائية الدولية

طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتقديم طلب إلى السلطة القضائية “لتحريك المتابعة القانونية ضد رئيس الكيان الصهيوني، ورئيس وزرائه، وأركان حربه”، داعيا في نفس الوقت النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل ضد الأفراد المتورطين في الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني، بما في ذلك التحقيق مع المجهولين إذا لزم الأمر.

وأوضح الجامعي في مقال له حول “قرار المحكمة الجنائية الدولية بالأمر باعتقال نتانياهو ووزيره السابق في الحرب غلانت”، أن القانون المغربي يسمح للنيابة العامة بفتح المسطرة في مواجهة جرائم ارتكبت خارج التراب المغربي، ما دام بعض ضحايا جرائمهم هم مغاربة أصابتهم طائرات الكيان وقُتلوا بأسلحة الإرهابيين بالكيان بزعامة نتانياهو.

وأكد الجامعي أن المغاربة فقدوا العديد من المواطنين، سواء من الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية أو قطاع غزة، خلال الحروب التي شنها الكيان الصهيوني، وهذا يضع على عاتق المغرب وحكومته مسؤولية حماية هؤلاء الأشخاص وضمان حقوقهم في الحصول على العدالة.

وفي هذا السياق، دعا الجامعي إلى أن يقوم المسؤولون في الحكومة المغربية، عبر رئيس الحكومة، بإعلان قراريْن هامين أمام البرلمان بغرفتيه، يتمثل القرار الأول في “إلغاء أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وترحيل ممثل الكيان من العاصمة الرباط”.

أما القرار الثاني حسب الجامعي، أنه يجب على المغرب المصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والالتزام بقواعد عملها، مؤكدا أن “اتخاذ هذه الخطوة سيمثل بداية مرحلة جديدة للمغرب في مساره نحو تحقيق العدالة الدولية وإنهاء الإفلات من العقاب”.

وشدد النقيب الجامعي على أن المغاربة لهم الحق في سماع صوت المسؤولين و معرفة الموقف السياسي للسلطات الحكومية من قرار المحكمة الجنائية الدولية، “لأن القرار ليس حكوميا فحسب، بل هو قضية مصيرية تعني المغاربة وكرامتهم وسمعتهم”.

وفي نفس السياق، قال المتحدث ذاته، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طرح العديد من الأسئلة حول الطريقة التي سيتعامل بها الحكام العرب مع قرار الاعتقال، وموقفهم من الكيان المعترف به من لدنهم، مبرزا أن “الحقيقة قد تأكدت لهم الآن بعدما حاولوا تجاهلها، وهي أنهم تعاملوا مع مسؤول ينتمي لعصابة اجرامية”.

وذهب الجامعي إلى أبعد من ذلك، حيث شدد على أن جميع شعوب العالم، من حقها أن تسائل حكامها عن موقفهم من قرار المحكمة، “ومدى استعدادهم للتعامل معه بشكل إيجابي، والتعاون في تنفيذه واعتقال المجرمين. كما يحق لها معرفة ما إذا كانوا سيبلغون عن المجرمين إذا دخلا أراضيهم”.

وتابع في ذات السياق، أن من حق الشعوب معرفة ما إذا كان حكامهم سيقبلون طلب اللجوء السياسي للموقوفين، وعما إذا كان الحكام سيخضعون للشرعية الدولية ولقرار المحكمة التي تنتمي إلى منظومة الأمم المتحدة، والتي من المفترض أن يلتزموا بتوجيهاتها.

وفي غضون ذلك، أبرز الجامعي أنه بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، سيتأكد للعالم أن “من طبّع أو تحالف مع الكيان الصهيوني وجرائمه قد وقع في فخ المجرمين، وذلك بعدما اتضح أن نتانياهو وغلانت يقودان عصابة لا تتوقف عن ارتكاب الجرائم”.

كما ذكر صاحب المقال أن قرار المحكمة يشكل خطوة تاريخية في مسار العدالة الدولية، وذلك رغم كل المحاولات التي كانت تهدف إلى تقويض عمل المحكمة وتهديدها، مبرزا أن هؤلاء الذين هددوا وهاجموا المحكمة لم يستطيعوا منعها من إصدار قرارها، رغم مقاطعتهم ووقف تمويلها، وهو ما يثبت أن العدالة الدولية لا تزال قائمة.

وإلى جانب ذلك، أشار الجامعي إلى أن جهود المدافعين عن حقوق الإنسان لم تذهب سدى، حيث أن هذه الجهود، التي شارك فيها محامون ومنظمات حقوقية وإعلاميون من جميع أنحاء العالم، أثمرت أخيرًا في قرار المحكمة، وهو ما يعطي الأمل في تحقيق العدالة للضحايا، خاصة الأطفال الذين سقطوا في غزة، التي تتعرض لحرب إبادة منذ أكثر من سنة، خلفت حتى الآن أكثر من 44 ألف شهيد ومئات الآلاف من الجرحى والمعطوبين والمشردين والمفقودين وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة الكثيرين من النساء والأطفال والمسنين.