الجامعة الوطنية لقطاع العدل تدخل إضرابا جديدا

أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ،خوض إضراب وطني قطاعي لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 20 و21 مارس وذلك بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الإدارية الأخرى، احتجاجا على “عدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي ومجموعة من الأوراش”.

وحذرت الجامعة في بلاغ لها ما أسمته “تنامي السخط والتذمر تجاه كل وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات” معتبرة إياها “لم تنخرط بعد في حلحلة مطالب هذه الفئة.

وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، رفضها لعدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي ومع تعديل مرسوم الحساب الخاص ومع إحداث المديريات الجهوية ومع إقرار البنية الإدارية المناسبة للتكوين بالقطاع.

وحملت الجامعة الوطنية المذكورة المسؤولية للحكومة في “التأخر الحاصل في كل هذه الأوراش التي كان من شأن التجاوب معها تفادي الاحتقان الذي يتجه إليه الوضع، الأمر الذي سيؤدي إلى تقويض السلم الاجتماعي بالقطاع، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين بمحاكم المملكة”.

وفي ذات السياق، نبهت الجامعة، إلىما قالت إنه “خطورة لما يتم الترويج له من انطباعات غير دقيقة حول وضعية موظفي قطاع العدل، والتي لم تشهد أي تغيير منذ ما يناهز العقد ونصف، وهي الانطباعات التي يتم توظيفها حتى من طرف الحكومة بشكل غير مقبول”.

ووفقا لذات المصدر فقد دعت الجامعة رئيس الحكومة إلى “تحمل مسؤوليته في دعوة القطاعات الوزارية التابعة له للتفاعل بشكل مستعجل مع مطالبهم قبل الدفع إلى تعطيل مرفق العدالة وتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه”.