التوحيد والإصلاح: أحداث الفنيدق خطيرة لتزامنها مع أزمة الغلاء في الأسعار

في الوقت الذي تتجدد فيه الدعوات “لهروب جماعي” جديد نهاية الشهر الماضي، نبهت حركة التوحيد والإصلاح إلى خطورة الأحداث، داعية إلى “التدخل العاجل” والتعامل معها بمقاربة شمولية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

ودعا المكتب التنفيذي للحركة، في بلغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه؛ إلى التعامل المسؤول مع الأحداث التي تشهدها مدينة الفنيدق وحدود سبتة المحتلة، والمقاربة الشمولية المبنية على مراجعة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، “دون إهمال دور المدرسة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية في الموضوع”.

وترى الحركة إن “ما يجعل هذه الأحداث أكثر خطورة هو تزامنها مع استمرار أزمة الغلاء في الأسعار التي ترهق الأسر وعموم المواطنين”، فضلاً عن “فشل الحكومة لحدود اليوم في معالجة هذه المعضلة؛ مما يضاعف من هشاشة الوضعية الاجتماعية، ويمس بالسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي”.

ودقت الحركة الدعوية “ناقوس الخطر” داعية إلى التدخل العاجل بمسؤولية وطنية وعدم الاستخفاف بالأزمة الاجتماعية المتزايدة.

وتعيش مدينة الفنيدق توجسا كبيرا، بانتشار دعوات جديدة لهجرة جماعية غير نظامية أخرى، مرتقبة يوم 30 من شتنبر الجاري، بعدما عاشت على صفيح ساخن منذ ليلة 15 من شتنبر 2024، على إثر عملية “الهروب الجماعي” لآلاف الشباب، قبل أن تنجح قوات الأمن المغربية في إحباطها.

ويتجدد هذا السعي لتكرار محاولات الهجرة غير النظامية إلى مدينة سبتة، في الوقت الذي مازالت تعيش فيه تخوم المدينة المحتلة إنزالاً أمنياً كثيفاً تحسباً لأي انفلات محتمل في أعقاب التوترات الأخيرة بالمنطقة، وبالتزامن مع تواصل استياء شعبي وحقوقي بشأن التدبير الحكومي لهذا الملف، الذي يقتصر حسب مراقبين على المقاربة الأمنية مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث على مستوى الحكومة والبرلمان.

ويذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس كان قد أشار يوم الخميس 19 شتنبر 2024، إلى تقديم 152 شخصاً أمام أنظار العدالة على خلفية الدعوات إلى المشاركة في هجرة جماعية غير قانونية إلى مدينة سبتة المحتلة.