التنسيق الوطني لقطاع التعليم يعلن استئناف الاحتجاج
بعد ما يقارب شهرا من الهدوء الذي دخلته المدارس العمومية المغربية، بتعليق الأساتذة المضربين أشكالهم الاحتجاجية، إبداء لحسن النية في سبيل حل أزمة التعليم، أعلن التنسيق الوطني لقطاع لتعليم استئناف أشكاله الاحتجاجية من جديد.
هذا القرار جاء في بلاغ صادر يوم أمس الخميس فاتح فبراير 2024 عن التنسيق التعليمي الذي يضم أكثر من 24 تنسيقية تعليمية حيث قال البلاغ إنه تبعا لما يعرفه قطاع التعليم من احتقان جراء الإجراءات التي يصفها الأساتذة ب”التعسفية في حق رجال ونساء التعليم” تقرر تعليق وقف الأشكال الاحتجاجية.
ويأتي هذا القرار الذي عاد إليه أساتذة التنسيق على خلفية ملف الأساتذة الموقوفين، الذين ما تزال وزارة التربية الوطنية مبقية على قرار توقيفهم المؤفت عن العمل وتوقيف أجورهم مع الإحالة على المجالس التأديبية.
وإلى جانب ذلك، يأتي قرار استئناف الأشكال الاحتجاجية، نظرا لاستمرار مع يصفه الأساتذة “بالإجهاز على المكتسبات وعدم تلبية كافة المطالب” التي احتجت من أجلها الشغيلة التعليمية منذ أزيد ثلاثة أشهر، حسب البلاغ.
وفيما يتعلق بمسار النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية في نسخته النهائية، أبرز أمس الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس عقب الندوة التي تلت أشغال مجلس الحكومة أن هذه الأخيرة طلبت من البرلمان التعجيل بالمصادقة على قانونين يتعلقان بمخرجات الحوار الأخير مع النقابات التعليمية، ويتمثل الأول في إضفاء صفة “الموظف” على الأساتذة أطر الأكاديميات والثاني مرتبط بمعاشاتهم المدنية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه القوانين تمت المصادقة عليها في مجلس المستشارين وينتظر أن يصادق عليه مجلس النواب مساء اليوم الخميس بعد عرضه على اللجنة المختصة من أجل أن تكون “الحكومة في الموعد” قبل اختتام الدورة الخريفية.
وكان الأساتذة قد علقوا كافة أشكالهم الاحتجاجية منتصف شهر يناير المنصرم، قبيل أيام قليلة من موعد انتهاء جلسات الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وبين اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة بتجويد النظام الأساسي، وقال الأساتذة حينها إن “هذه الخطوة تأتي إبداء لحسن النية” من أجل التوصل إلي حل ينزع فتيل الاحتقان من القطاع.
