التنسيق الوطني لقطاع التعليم يعلق إضرابه ويبقي على احتجاج شكلي

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم تعليقه المؤقت للاحتجاجات أثناء أوقات العمل بينما أبقى عن تنظيم وقفات ومسيرات وذلك يوم الأحد 21 يناير 2024 تضامنا مع الأساتذة الموقوفين.

وقال التنيسق الذي يضم أكثر من 22 تنسيقية تعليمية إنه”مستمر في خوض الحراك التعليمي لتحقيق المطالب العادلة للشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة التي أعلنت عنها مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بياناتتها ومذكراتها وتصريحاتها، ووفاء لكل نساء ورجال التعليم الموقوفات والموقوفين تعسفا”.

وجدد البلاغ “تضامنه ومساندته ودعمه للأستاذات والأساتذة ضحايا التوقيفات التعسفية، ويطالب الوزارة بالتراجع عن كل هذه الإجراءات التعسفية واللاقانونية والتي تعتبر شططا في استعمال السلطة وتعديا سافرا على حق الإضراب الذي يكفله الدستور، مطالبته باسترجاع كل المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات منذ أن تم تفعيل هذا الإجراء”.

وطالب “بسحب كل العقوبات الجائرة الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات على خلفية ممارسة حق الإضراب ( الأساتذة حاملي الشهادات سنة 2014 الأساتذة الذين فرض عليم التعاقد سنة 2022 وبإسقاط كل الأحكام القضائية الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة حاملي الشهادات على خلفية ممارسة حق الاحتجاج”.

وكان من المنتظر أن يتم الإعلان يوم أمس 15 يناير عن النسخة النهائية والمعدلة من النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، حسبما كان قد وعد به رئيس الحكومة عزيز أخنوش حينما تم الإعلان عن تجميد النظام الأساسي الحالي، أواخر شهر نونبر المنصرم.

وهو الأمر الذي لم يحدث حيث كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول “المنظومة التعليمية” التي كانت مقررة يوم 22 يناير الجاري تم تأجيلها إلى غاية 29 منه.