التنسيق الوطني لقطاع التعليم يدق باب “الوسيط”

يستعد أساتذة التنسيق الوطني لقطاع التعليم للجوء إلى مؤسسة الوسيط، على خلفية التوقيفات التي طالت عددا من رجال ونساء التعليم، بسبب الإضرابات المتكررة في الأسابيع الماضية.

وأفاد مصدر من التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في حديث لـ”صوت المغرب” أن وفدا من ممثلي التنسيق توجه الأسبوع الفارط إلى مؤسسة الوسيط، بغية تدارس إمكانية وضع شكاية لدى المؤسسة، موضوعها التدخل على خط التوقيفات التي أصدرتها الوزارة في حق أكثر من 500 أستاذ وأستاذة.

وقال المصدر ذاته إن الشكايات التي من المزمع أن يرفعها أساتذة التنسيق تتعلق أساسا “بالتوقيف عن العمل والتوقيف المؤقت للأجور، وكذلك الاقتطاعات التي همت هذه الأجور”، كما وجهوا أيضا مراسلة خاصة باتفاق 26 أبريل 2011.

وأكد مصدر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن التنسيق “لن يتوان عن طرق كل الأبواب التي من شأنها أن تساهم في حل أزمة التعليم”.

ودخلت أزمة النظام الأساسي منذ ما يناهز الشهر من الزمن، في هدوء حذر حيث عاد رجال ونساء التعليم إلى الأقسام، معلقين إضراباتهم وأشكالهم الاحتجاجية “إبداء لحسن النية في اتجاه إيجاد حلول للأزمة”.

الحكومة من جانبها صادقت في المجلس الحكومي المنعقد الخميس المنصرم بتاريخ 25 يناير 2024 على مقتضيات قانونية تهم النظام الأساسي.

وتتمثل في تغيير القانون المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وذلك من خلال إضفاء صبغة “الموظف” على الأساتذة أطر الأكاديميات بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في مواد النظام الأساسي الجديد.