التقدم والاشتركية: أحداث الفنيدق صادمة والحكومة مطالبة بالإنصات

خرج حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الخميس 19 شتنبر 2024 للحديث عن أحداث الفنيدق الأخيرة، والتي حاول فيها الآلاف من الشباب المغاربة والقاصرين الهجرة بشكل جماعي نحو سبتة المحتلة، مطالبا الحكومة بالتدخل والانتباه إلى نبض المجتمع، عوض الاستمرار في الغياب السياسي.

وعبر الحزب عن قلقه تجاه المشاهد الصادمة لمحاولات القيام بهجرة جماعية انطلاقاً من مدينة الفنيدق عبر معبر سبتة المحتلة، من طرف آلاف الشباب والقاصرين، مغاربة ومن جنسيات أخرى، وذلك تفاعلا منهم مع نداءات يقول إنها “مجهولة المصدر والخلفية”.

وأكد الحزب على أن هذه “الواقعة الصادمة” تشكل مُساءلةً حقيقية لكل الفعاليات والمؤسسات والوسائط المجتمعية وجميع دوائر القرار، حول نجاعة السياسات العمومية المنتهجة، ودرجة إدماج وانخراط وتملك جميع شرائح المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، للمسار التنموي الوطني.

وطالب الحزب بالتركيز أكثر على الرغبة العارمة التي باتت تسكن عددا كبيرا من الشباب المغاربة في مغادرة بلادهم ولو نحو آفاق غامضة، فقط انطلاقا من رفض واقعهم المتسم بكثير من المعاناة وانسداد الآفاق.

على هذا الأساس، أكد الحزب على أن المغرب لا زال في حاجة إلى مصالحة الشباب مع الشأن العام، وإلى توسيع فضاء الحريات والديموقراطية، وإلى تصحيح المسار الاقتصادي وتقوية القدرات الإنتاجية، وإلى خلق فرص الشغل اللائق، وإلى توفير شروط تعليم جيد ونظام صحي ناجع، وإلى إقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وإلى التوزيع المتكافئ للثروات.

وحمل الحزب الحكومة الحالية مسؤولية الكثير مما يقع، وقال إن الأوضاع تقتضي المراجعة العميقة لعددٍ من التوجهات التي تسيرُ عليها الحكومة الحالية، مطالبا إياها بالانتباه إلى نبض المجتمع “عوض الاستمرار في الغياب السياسي والصمت التواصلي المُدوِّي، وعوض التبجح بإنجازات اقتصادية واجتماعية يكذبها الواقع المتسم بغلاء الأسعار وإفلاس المقاولات والارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة والتعثر في معالجة عدد من الملفات الاجتماعية، وعوض التعبير عن الارتياح المفرط والرضى عن الذات في تجاهلٍ تام لمعضلة التراجع المُــخيف لنسب المشاركة السياسية”.

بناء على كل ذلك، أطلق الحزب نداءه من أجل تفعيل جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لضمان إدماج كافة المواطنات والمواطنين في مسار البناء التنموي الوطني، والاستفادة المتكافئة والعادلة من ثمراته، وضخِّ نَفَسٍ ديموقراطي وحقوقيِّ جديد في فضائنا السياسي الوطني، وفتح آفاق الأمل واسترجاع الثقة، وتوفير شروط الكرامة، وتقوية روابط الشعور بالانتماء إلى الوطن، وتعزيز عوامل التعلق به، وتملُّك مشروعه المجتمعي.