التقدم والاشتراكية ينضم للمطالبين برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في “قانون الاضراب”

انضم فريق التقدم والاشتراكية، إلى المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في المطالبة برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول مشروع قانون الإضراب.

ووجه الفريق اليوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، طلبا لرئيس المجلس النواب، لإحالة طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون تنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وطلب رأيه الاستشاري في هذا المشروع.

ويأتي طلب هذا الرأي الاستشاري حسب الفريق، لكون المشروع أولوية تهم المجتمع ككل، تتجاوز حسب مراسلته منطق التموقع السياسي، ومنطق التوجس المتبادل بين الطبقة العاملة والمقاولة، سعيا نحو إيجاد توافقات متينة وبناءة تكون في مستوى مغرب 2024 وما بعده.

وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد طالبت هي الأخرى بإحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء رأيه فيه.

واعتبرت المجموعة في طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب، من أجل إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هذا المشروع له أهمية خاصة، ورهانات منتظرة، وآثار على مجالات متعددة، أبرزها تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات.

واستندت المجموعة في طلبها، على مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 152، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وكذا مقتضيات النظام الداخلي، لاسيما المادة 335 التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولاسيما الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين.