التقدم والاشتراكية ينتقد تعنت الحكومة وتجاهلها لمظاهر الاحتقان المتصاعد
انتقد حزب التقدم والاشتراكية ما اعتبره “تعنُّت الحكومة وإصرارها على تجاهُلِ مظاهــــر الاحتقان الاجتماعي المتصاعِد والصعوبات الاقتصادية الكبيرة”، مشيرا إلى أن “المنحى التضييقي للحكومة” بلغ حد منع ممثلاتٍ وممثلين للأمة من التعبير عن طرحِ آرائهم بحرية داخل قبة البرلمان.
وأكد الحزب في بلاغ له عقب اجتماع مكتبه السياسي، الثلاثاء 04 نونبر 2025، على “الخطورة البالغة التي يَنطوي عليها تعنُّتُ الحكومة وإصرارُها على تجاهُلِ مظاهــــر الاحتقان الاجتماعي المتصاعِد والصعوبات الاقتصادية الكبيرة”، مشيرا أيضا إلى استمرارها في رفضها الممنهج لاتخاذَ ما تتطلبه الأوضاعُ من إجراءاتٍ قوية وملموسة لمواجهة هذه المشاكل.
وأعرب الحزب عن قلقه واستغرابه لكون الحكومة، أمام كل هذه الأوضاع المرشحة لمزيدٍ من التأزُّم والاحتقان، “تستمرُّ في مُراكمة سلوكِ التطبيع مع الريع والاحتكار والفساد وتضارُبِ المصالح”، مسجلا في المقابل “الانشغالَ اللامُبالي وغيرَ المسؤول لبعض مكونات الأغلبية بتنافسٍ محمومٍ وسابقٍ لأوانه استحقاقات 2026”
وتابع المصدر ذاته أن الحكومةُ “تواصل اجترارَ ضُعفها السياسي والتواصلي، كما تُواصِلُ ممارساتها التراجعية والمنافية لمبادئ الدستور والديمقراطية، حيث لم تكتفِ بتبني خطاب الاطمئنان والرضى المفرط عن الذات وادعاء تحقيق إنجازاتٍ وهمية”.
وأضاف أن الحكومة “تحاول تكميم الأفواه والتهديد والتضييق على حرية الرأي والتعبير، سواء في الفضاء الإعلامي، أو إزاء آراء وتقارير مؤسسات وطنية رسمية للحكامة، أو من خلال إجراءاتٍ انتقامية مرفوضة تُجاهَ كل الأصوات المعارِضة”.
وإلى جانب كل هذا، حذر الحزب من “المنحى التضييقي للحكومة وأغلبيتها الذي تجاوَزَ الاستهتار بأدوار ومكانة مؤسسة البرلمان، ليصل إلى درجة بروز حالاتٍ لمحاصرة المعارضة البرلمانية، عبر منع ممثلاتٍ وممثلين للأمة من التعبير عن طرحِ آرائهم بحرية، ومن تناول القضايا المهمة داخل البرلمان”، في إشارة إلى قرار رئيس مجلس النواب راشيد الطالب العلمي بإحالة نائبة برلمانية على لجنة الأخلاقيات.
واستنكر حزب “الكتاب”، معاقبة النواب البرلمانيين “من خلال الإحالة على لجنة الأخلاقيات بمبررات غريبة وواهية ومتغولة، في خرقٍ سافرٍ للدستور، وفي اتجاهٍ يُعاكسُ بصورةٍ عميقة، ويهدد بشكلٍ خطير، مكتسباتِ بلادنا على صعيد البناء الديموقراطي والمؤسساتي والحقوقي”.
