التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى تقديم إجراءات ملموسة لتحسين القدرة الشرائية للمغاربة

دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات قادرة على التأثير بشكل ملموس على القدرة الشرائية للمغاربة، في مشروع قانون مالية 2025.

وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2024، على بُعد أيام قليلة من تقديم الحكومة لمشروع قانون مالية 2025، إن الحكومة مطالبة بضرورة أن تأتي بإجراءات قوية وحقيقية، بتأثير إيجابي ملموس، سواء على القدرة الشرائية للأسر المغربية بمختلف فئاتها، وخاصة الفئات المستضعفة، أو على قدرات المقاولات المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

كما دعا المصدر ذاته، الحكومة إلى جعل مشروع القانون المالي لسنة 2025 محطة نوعية في مسار جديد ومغاير، قوامه التجاوب مع الانتظارات العريضة للشعب المغربي، وتصحيح ما وصفه “بالاختلالات والنقائص” التي قال إنها اعترت عملها خلال السنوات الثلاث الماضية، ولا سيما على مستوى النهوض بالتشغيل، وإقرار العدالة الاجتماعية، ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، واعتماد الحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات، ومكافحة أنشطة اقتصاد الظل.

وأضافت الهيئة الحزبية أن “الاختلالات شملت كذلك تدابير الإصلاح الضريبي العادل، والتوزيع المنصف مجاليا للاستثمارات العمومية، وتم تسجيلها على مستوى نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، وصَوْن المرفق العمومي، وخاصة النهوض بالمدرسة العمومية والمستشفى العمومي”.

وطالب الحزب بضرورة معالجة اختلالات التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب إصلاحاتٍ أخرى منتظرة، كإصلاح أنظمة التقاعد وتوسيع قاعدة الانخراط فيها، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.