انتخابات 2026.. التقدم والاشتراكية يحذر من عودة المال الفاسد

قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إن “بلادنا غير قادرة على تحمل سيناريو مشابه للانتخابات التشريعية لسنة 2021، التي طبعتها ممارسات غير مقبولة مست القيم الديمقراطية وأضعفت ثقة المواطنات والمواطنين في المسلسل الانتخابي”.

وأوضح بنعبد الله، في ندوة صحافية نظمها الحزب، يوم الإثنين 01 شتنبر 2025 بالرباط، لتقديم المذكرة الخاصة بإصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، أن “تكرار تجربة 2021 أو العودة إليها بشكل أسوأ، سيكون بمثابة الطامة الكبرى، بالنظر إلى ما صاحبها من تسونامي الأموال، ودخول عدد من المفسدين إلى الفضاء الانتخابي، بما في ذلك مجلس النواب”.

وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن “كل من تحوم حوله شبهة فساد يجب أن يُبعد عن المسلسل الانتخابي، سواء كان متابعًا قضائيًا أو في طور المتابعة، أو له قضايا أمام قاضي التحقيق أو وكيل الملك، أو ارتكب سوابق من هذا النوع”، مضيفًا أن “البلاد لا يمكن أن تسمح بتكرار اختراق المؤسسات من طرف الفاسدين، لما في ذلك من خطر على المستقبل السياسي والديمقراطي”.

وشدد بنعبد الله على أن “الخطاب المطمئن الذي يعتبر ما حدث في 2021 مجرد مسلسل عادي، لا يصمد أمام الواقع، إذ يكفي أن نسأل المواطنات والمواطنين عن نسبة المشاركة، وأن نُصغي للشباب وكيفية تعاملهم مع الشأن الانتخابي اليوم، لندرك أن مصير بلدنا مرتبط بقدرتنا على منحه صورة مغايرة تمامًا”.

وأشار المتحدث إلى أن “الرهان الحقيقي يكمن في توفير الشروط السياسية والتنظيمية لانتخابات نزيهة وشريفة وذات مصداقية، تعيد الثقة للمواطنين، وتفتح المجال أمام دخول كفاءات جديدة من نساء وشباب، بقدرات وطنية متجددة، قادرة على إعطاء صورة مختلفة للفضاء السياسي، وبعث الأمل في المستقبل”.

واعتبر المسؤول الحزبي أن “المرحلة الراهنة تفرض تغيير المناخ الانتخابي وبناء تعاقد سياسي جديد بين مختلف الأحزاب، من خلال ميثاق يحدد قواعد العمل السياسي والانتخابي على أسس النزاهة ومحاربة الفساد واسترجاع الثقة وتشجيع المشاركة الواسعة للمواطنات والمواطنين”.

ومن جانب آخر، أوضح المصدر ذاته، أن “تجربة الميثاق الانتخابي في مراحل سابقة أبانت عن جدواها، من خلال التأكيد على مبادئ أساسية التزمت بها الأحزاب، لكن المطلوب اليوم هو تجديد هذا التعاقد السياسي بإجراءات عملية تشمل تنقيح اللوائح الانتخابية، وتقديم مقترحات ملموسة لتحسين الأجواء العامة وضمان مؤسسات تمثيلية قوية وسليمة، تمهيدًا لانطلاقة جيل جديد من الإصلاحات”.

وأشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن “بلادنا، وهي تخوض مسارًا تنمويًا جديدًا، تتوفر على وثيقة مرجعية مهمة متمثلة في النموذج التنموي الجديد، غير أن الحكومة الحالية تركت هذه الوثيقة جانبًا ولم تعد تتابع تنفيذ مضامينها”.

وأضاف أن “التحضير لآفاق 2030 يقتضي نفسًا ديمقراطيًا جديدًا وإصلاحات عميقة وقوية، كما يتطلب مؤسسات منتخبة، وفي مقدمتها مجلس النواب، تكون قادرة على إفراز حكومة قوية بدورها، تملك القدرة على تدبير شؤون البلاد، وإرساء جوهر من الانفراج السياسي يشكل بداية فعلية لمرحلة جديدة”.

وختم نبيل بنعبد الله بالقول، إن “بلادنا لا تملك ما تخشاه، وليس هناك ما يبرر التردد أو الخوف بعد كل هذه التجارب، بل المطلوب اليوم هو التحلي بالجرأة السياسية والانفتاح لإطلاق إصلاحات حقيقية تعزز الثقة وتستعيد الأمل في المستقبل”.