التعليم.. تنسيقيات تخفف إضرابها وتحذر من “عرقلة” الامتحانات

أعلنت تنسيقيات تعليمية عن إضرابات متفرقة خلال الأسبوع الجاري في استمرار لرفضها للاتفاقات الموقعة بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والمطالبة بالاستجابة لكافة مطالبها، في وقت يرتقب فيه إجراء لقاء جديد، اليوم الثلاثاء، بين اللجنة الوزارية الثلاثية وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لمواصلة الحوار حول النقاط الخلافية في النظام الأساسي.

وقالت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي،  في تدوينة نشرت ،صباح اليوم، على صفحتها عبر موقع فايسبوك، أنها تلقت دعوة من طرف وزارة التربية الوطنية لحضور اجتماع، اليوم الثلاثاء 02 يناير 2024، لمتابعة تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023.

إضراب مخفف وتحذيرات من “تعطيل” الامتحانات

وخففت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي “برنامجها النضالي” بإعلان يومي الأربعاء والخميس (03 و04 يناير 2024) إضرابا وطنيا، عوض 4 أيام كما كان معمولا به خلال الأسابيع الماضية، مع تنظيم وقفات إقليمية وجهوية يوم الخميس 04 يناير 2024.

واعتبرت تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي أن “تخفيف البرنامج النضالي” هو “إشارة إنذار يجب أن تلتقطها الحكومة بإيجابية، وتطرح مخرجات تستجيب لمطالب أساتذة الثانوي التأهيلي بكل فئاتهم قبل ال15 من يناير 2024”.

وحذرت التنسيقية نفسها الحكومة من “مغبة تجاهل هذا القرار الإيجابي” مؤكدة أنه “من شأن ذلك إجبار التنسيقية على الدخول في برنامج نضالي تصعيدي يرتبط بالاستحقاقات الإشهادية المقبلة”.

وعبرت ذات الهيئة عن استعدادها “للقيام بما يتعين به، انتصارا لحق التلاميذ في بناء تعلماتهم في حال تحملت الحكومة مسؤوليتها في طرح مخرجات تهم أساتذة التأهيلي”.

وجددت التنسيقية التي تضم فئات من أساتذة الثانوي التأهيلي رفضها “القاطع للاقتطاعات الجائرة من أجور الأساتذة أثناء ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب”.

“المتعاقدون” يضربون 3 أيام

من جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين “فرض عليهم التعاقد” عن خوض إضراب وطني ل3 أيام خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع الجاري، مع تجسيد أشكال نضالية ميدانية ستعلن التنسيقية عن بقية تفاصيلها.

وذكرت التنسيقية أن إعلانها عن إضراب جديد يأتي “مواصلة للمعركة النضالية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإطاره التشريعي والنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.