التجارة الخارجية.. تقديم برنامج التأمين العمومي التكميلي للتصدير

نظم، الثلاثاء 22 أبريل 2025 بالدار البيضاء، لقاء خصص لتقديم مشروع “برنامج التأمين العمومي التكميلي للتصدير”، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة.

وقد تم وضع هذا البرنامج، الذي من المرتقب إطلاقه بتاريخ 01 يونيو 2025، بالتنسيق مع مجموع الفاعلين العموميين والخواص لمنظومة التأمين على التصدير بهدف تعزيز المنافسة بين الشركات المصدرة على مستوى أسواق إستراتيجية ذات مستوى خطر معين وغير مشمولة بالتأمينات الخاصة.

وباستثمار يبلغ 100 مليون درهم، سيغطي هذا البرنامج، الذي يشمل نظام تسعير ديناميكي حسب البلدان ومستوى الخطر، ضامنا بذلك تغطية مكيفة لواقع السوق، ما يقارب 7,5 ملايير درهم من التصدير الإضافي سنويا، بما سيمكن من خلق تأثير ملحوظ، مع ما يصل إلى 75 درهم قيمة إضافي التصدير لكل درهم مستثم ر.

ويستند تنفيذ البرنامج إلى تمويل حكومي خاص به ومتاح للشركة المركزية لإعادة التأمين (SCR)، “Atlantic Re” حاليا، والتي ستتكلف بتدبير الآلية العامة الخاصة بتأمين القروض على التصدير وستضمن إعادة التأمين ضد الأخطار مع الاحتفاظ الجماعي بالمشغ لين الحاصلين على ترخيص لتأمين القروض على التصدير.

وفي كلمة بالمناسبة، قال رياض مزور إن “هذا البرنامج يندرج بشكل تام ضمن الدينامية الوطنية التي تعمل في مجال النهوض بالتجارة الخارجية”.

وأكد الوزير أن الأمر يتعلق بـ “دعامة إستراتيجية لخدمة السياسة الوطنية لدعم التصدير”، مضيفا أنه سيساهم في توسيع حضور المنتوجات المغربية بالخارج مع تقليص تعرض الشركات للأخطار المرتبطة بالأسواق الناشئة.

من جانبه، قال عمر حجيرة إن هذه الآلية الجديدة تندرج في إطار خارطة طريق 2025-2027 لتنمية التجارة الخارجية، وتشكل وسيلة إستراتيجية لتعزيز الصادرات المغربية.

وأشار إلى أن “هذا البرنامج المبتكر الذي يتناغم مع انتظارات والاحتياجات المعبر عنها من قبل المشغلين، يهدف إلى تعزيز المنافسة وتدويل المقاولات من خلال مواكبتها في رحلة البحث عن أسواق جديدة، لا سيما تلك المغطاة بشكل خفيف وذات الإمكانيات العالية.

ولتحديد أفضل الممارسات وتكييف النموذج المختار مع خصوصيات السوق المغربية، تم القيام بدراسة “Benchmark International” بشراكة مع الجمعية المغربية للمصدرين، والتي أفرزت أن المصدرين المغاربة يمركزون أنشطتهم على المناطق الجغرافية ذات المخاطر الضئيلة والمتواجدة بشكل رئيسي في أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، في حين تبقى الأسواق الناشئة، كتلك الموجودة بإفريقيا والشرق الأوسط، إلى حد كبير غير مغطاة، ما يشكل عائقا أمام تطور الصادرات المغربية في هذه الأسواق.

وسيتم نشر البرنامج، الذي يهدف إلى سد هذه الثغرة، في مرحلة أولى لتغطية المخاطر التجارية والسياسية للمقتنين العموميين والخواص من 15 بلدا تعتبر إستراتيجية بإفريقيا.