التامني تنتقد صمت الحكومة بعد رفض بريطانيا دعم مشروع الربط الكهربائي مع المغرب

أثار إعلان الحكومة البريطانية، الخميس 26 يونيو 2025، رفض دعمها لمشروع “إكس لينكس” لنقل الطاقة المتجددة من المغرب إلى المملكة المتحدة، ردود فعل غاضبة لدى الفاعلين السياسيين المغاربة، خاصة بسبب غياب أي تواصل أو توضيح من طرف الحكومة المغربية.

وكان يهدف المشروع، إلى مد أطول كابل كهرباء بحري في العالم بطول 3800 كيلومتر، وهو ما كان من المفترض أن يعزز التعاون الطاقي بين البلدين ويُسهم في بناء مصادر محلية للكهرباء، غير أن “الصمت الحكومي” إزاء التطورات الأخيرة التي عرفها المشروع اعتُبر “استخفافًا بحق المواطن المغربي في معرفة مصير مشروع استراتيجي ضخم”.

وفي السياق، استنكرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، صمت الحكومة المغربية إزاء إعلان بريطانيا رفض دعمها الرسمي لمشروع “إكس لينكس” لنقل الطاقة المتجددة من المغرب إلى المملكة المتحدة، معتبرة أن غياب أي توضيح رسمي يُعدّ “استخفافًا بحق الرأي العام المغربي في الوصول إلى المعلومة”، خاصة حين يتعلق الأمر بمشروع استراتيجي ضخم لطالما رُوّج له باعتباره “ركيزة للتعاون الطاقي بين البلدين”.

وأوضحت التامني في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن هذا “الصمت الحكومي المريب يعكس أزمة حقيقية في التواصل، ويفضح التناقض الصارخ بين الترويج الإعلامي للإنجازات الكبرى وبين الغياب التام للمساءلة والشفافية في حالات الإخفاق أو التراجع”، مشيرة إلى أن التعامل مع انتكاسات بهذا الحجم يقتضي تواصلاً مسؤولًا واحترامًا لذكاء المواطنين، “لا الاكتفاء بالصمت أو تجاهل الحدث”.

وأضافت أن رفض دعم مشروع “إكس لينكس”، الذي بلغت كلفته التقديرية حوالي 25 مليار جنيه إسترليني، يسلط الضوء من جديد على “غياب رؤية استراتيجية واضحة” لدى الحكومة في ما يخص المشاريع الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بالسيادة الطاقية، مشددة على أن الأولوية يجب أن تكون لضمان أمن الطاقة الداخلي بدل التركيز على تسويق مشاريع خارجية لا تتوفر على الحد الأدنى من ضمانات الإنجاز.

وأردفت بالقول: “ندخل السنة الرابعة من عمر هذه الحكومة، وعلى بُعد سنة واحدة من الانتخابات المقبلة، ويبدو أن بعض مكونات الأغلبية تركز على إعادة التموقع السياسي، أكثر من انشغالها بضمان الأمن الطاقي للمغاربة أو تعزيز الاستقلال الوطني في هذا المجال الحيوي”.

وفي غضون ذلك، سجلت التامني أن المغرب يعيش “اختلالات بنيوية” في مجال الطاقة، سواء على مستوى التوزيع أو التخزين أو الكلفة، “بينما يواصل المواطن المغربي تحمُّل الفاتورة الطاقية المرتفعة دون أن يرى أثرًا ملموسًا لهذه المشاريع الكبرى التي تُعلن في المؤتمرات والندوات وتُدفن في صمت”.

وفي هذا السياق، تساءلت النائبة عن “الخلفيات الحقيقية” وراء إلغاء دعم المشروع، و”مدى تورط الحكومة في سوء تقدير أو ضعف تفاوض”، داعية إلى فتح نقاش مؤسساتي حول حصيلة السياسة الطاقية بالمغرب، والاختيارات الاستراتيجية المعتمدة، والجهات المستفيدة منها.

وأكدت على أن ما يهم المغاربة اليوم ليس عدد المشاريع المُعلن عنها، بل قدرتها على تعزيز السيادة الوطنية في مجال حيوي كقطاع الطاقة، مطالبة الحكومة ب”الكفّ عن منطق التمويه الإعلامي”، والانخراط بدلا من ذلك في تعاقد سياسي شفاف مع المواطن، يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار”

وكانت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي قد استفسرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن خلفيات إلغاء دعم مشروع “إكس لينكس” لنقل الطاقة من المغرب إلى بريطانيا.

وجاء في سؤالها الكتابي، أن الحكومة البريطانية، أعلنت الخميس 26 يونيو الجاري عن إلغاء دعمها الرسمي لمشروع “إكس لينكس” (Xlinks) لنقل الطاقة، والذي كان يهدف إلى نقل الطاقة المتجددة من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر أطول كابل بحري في العالم، مبرزة لأن هذا القرار المفاجئ يأتي بعد سنوات من الترويج للمشروع الذي تقدر كلفته بنحو 25 مليار جنيه إسترليني.

ولفتت إلى أنه ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الوطنية والدولية، يثير هذا القرار العديد من التساؤلات حول مستقبل التعاون الطاقي بين البلدين، خاصة أن المغرب لا يزال يواجه تحديات كبيرة على مستوى السيادة الطاقية، بما في ذلك التوزيع، التخزين، وكلفة فاتورة الطاقة للمواطن.

واستفسرت النائبة البرلمانية عن موقف الحكومة المغربية من هذا الإلغاء المفاجئ والتدابير التي سيتم اتخاذها لحماية مصالح المغرب، متسائلة عن طبيعة الالتزامات التعاقدية السابقة وتأثير هذا القرار على الاستثمارات المنجزة أو المخطط لها.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عدم دعمها للمشروع من خلال إبرام عقد الفروقات (CfD) الذي يضمن للشركة سعرًا ثابتًا للكهرباء، مبرّرة الأمر بكون المشروع لا يتماشى بشكل واضح مع مهمة الحكومة الاستراتيجية للتركيز على المشاريع المحلية.