التامني تسائل رئيس الحكومة عن مصير هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

وجهت فاطمة الزهراء التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حول التدابير التي ستتخذها الحكومة لإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي أقرها دستور 2011.

وقالت التامني في مضمون سؤالها، “إنه في الوقت الذي نص الفصل 19 من الوثيقة الدستورية، على مبدأ المناصفة، كمبدأ دستوري، نجد أن “هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، وبعد أكثر من 13 سنة مازالت في رفوف التجاهل والتناسي”.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن هذا الأمر “يدل على عدم وجود رؤية واضحة وجدية في تفعيل المناصفة والمساواة وإعطاء النساء المكانة الحقيقية في المجتمع بشكل عام والمشهد السياسي على وجه الخصوص، كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك اتفاقية “سيداو” التي وقع عليها المغرب”.

وزادت قائلة، إنه “في اليوم العالمي للنساء، الذي يصادف 08 من شهر مارس، تخلد الحركة النسائية والقوى التقدمية هذه المناسبة بالوقوف بالتقييم والتشخيص لأوضاع المرأة بالمغرب على كافة المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية”.

وأوضحت المتحدثة، أن الحركة النسائية والقوى التقدمية خلصت إلى أن الوضع القائم “بعيد كل البعد عن تحقيق المساواة الفعلية، والمناصفة التي نص عليها دستور البلاد، علما أن دور المرأة اليوم في المجتمع، على غرار زميلها الرجل، أساسي من أجل نهضة المجتمع ورقيه وازدهاره”.

وخلصت النائبة البرلمانية إلى مساءلة رئيس الحكومة “عن التدابير التي ستعملون عليها من أجل إخراج الهيئة الدستورية لأرض للوجود، والحد من الجمود الذي تعرفه”.

ونص الدستور المغربي، بعد الإصلاح الدستوري لفاتح يوليوز ،2011 ولأول مرة، على “إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز” (الفصلين 19 و164)، التي تضطلع بضمان احترام كل الحقوق والحريات المبنية على أساس المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز والسعي نحو المناصفة على مستوى الأبعاد المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية.