التامني تدعو إلى منع المتابعين في قضايا الفساد من دخول البرلمان

طالبت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمنع البرلمانيين المتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام من “ولوج مؤسسة البرلمان”.

ودعت التامني، في تدوينة لها على موقع فايسبوك، إلى “التحلي بالجرأة والشجاعة اللازمتين لمنع المتابعين قضائيا في ملفات وقضايا نهب المال العام، من ولوج مؤسسة يتوخى منها المغاربة أن تجيب على الأسئلة المطروحة بعقل سياسي سليم حكيم ورزين، وليس الانتهازي، الذي لا يهمه سوى التموقع وتحصين المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة”.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن عددا من الملفات والقضايا مطروحة على طاولة المؤسسة التشريعية أهمها تلك المتعلقة بالفاعل السياسي، وبتخليق الحياة السياسية، وتنقيتها من الفساد والمفسدين.

واعتبرت المتحدث أن دخول سياسي ودورة ربيعية جديدة 2024/2023 مشحون “بإخفاقات متتالية للحكومة في معالجة العديد من القضايا الاجتماعية المؤرقة”، مشيرة في هذا الصدد إلى إضراب طلبة الطب، الذي “وجه بالتضييق والتهديد والوعيد، وقضية الماء، واحتجاجات فكيك، التي تقارب بالتجاهل والزجر”.

وأضافت النائبة البرلمانية في نفس التدوينة، أن الملفات المشار إليها ينضاف إليها “ملف تكميم الأفواه، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، ومتابعات مدونين وصحافيين”.

وخلصت المتحدثة إلى أنه بالإضافة إلى استمرار أزمة التعليم المستمرة منذ بداية الموسم الدراسي الجاري والتوقيفات التي طالت عددا من الأساتذة، هناك أيضا النقاش الدائر حول مدونة الأسرة، مؤكدة أن “البعض وجد فرصته لإنعاش أسلوب التحريض والسب والقذف، في كل من تبنى الموقف التقدمي، الذي اختار تعزيز النفس التحديثي المواكب للتحولات التي يعرفها العصر وتنعكس على نظام الأسرة والمجتمع”، فضلا عن موضوع التقاعد و الحوار الاجتماعي المنتظر.