التاج: الصحافة المغربية تعاني من غياب رؤية استراتيجية واضحة

اعتبر كريم التاج عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الوضعية الحالية للصحافة في ظل الأزمات الأخيرة، بما في ذلك جائحة كورونا، قد كشفت عن هشاشة القطاع الإعلامي وعن وضعية سوريالية، حيث توقفت العديد من المقاولات الصحفية عن العمل ووجد عدد كبير من الصحفيين أنفسهم بدون أي مصدر للدخل.

وقال التاج أمس الثلاثاء 10 دجنبر 2024، في ندوة تحت عنوان ” أسئلة حرية التعبير في مغرب اليوم “، التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن الجائحة لم تكن سوى عامل إضافي فاقم هذه الأزمة، في وقت كانت فيه مؤسسات إعلامية تعاني أصلًا من غياب الدعم الكافي من الدولة.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الكثير من الصحف أغلقت أبوابها بشكل مفاجئ، رغم أن بعضها حاول الصمود، ومع غياب أي استراتيجيات دعم واضحة وإرادة قوية لإعادة الأمور إلى نصابها عجل باستسلامها في النهاية.

واعتبر التاج أن الحكومة مطالبة الآن بالتدخل السريع لإنقاذ القطاع عبر إجراءات إصلاحية جذرية، تشمل توفير الدعم اللازم للمقاولات الإعلامية، مع ضمان توزيع هذا الدعم بناءً على معايير عادلة وشفافة.

وبخصوص التنظيم الذاتي للقطاع، رأى التاج أنه يعيش عبثا حقيقيا، وأن المجلس الوطني للصحافة يعيش وضعًا إشكاليًا مع انتهاء ولايته التأسيسية، حيث لم تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتجديد هياكله وفقًا للقانون الذي يلزم السلطة الوصية، المتمثلة في وزارة الاتصال، بتنظيم هذه العملية.

وأردف أنه “بدلاً من ذلك، وبعد انتهاء الصلاحية، تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المرحلة الانتقالية، إلا أن هذه اللجنة تجاوزت مهامها المؤقتة، وشرعت في تعديل المنظومة القانونية للصحافة وإجراء مفاوضات مع المنظمات المهنية، مما أثار جدلاً واسعًا بشأن احترام روح القانون والأدوار المحددة”.

وشدد التاج على أن هذه الخطوة من قبل اللجنة المؤقتة، تشكل معضلة نظرًا لعدم احترامها لتركيبة المجلس الثلاثية التي نص عليها القانون، حيث تم تعيين أعضائها دون أي مشاورات شفافة، مبرزا أن “الأخطر من ذلك، أن هذه اللجنة انخرطت في مراجعات جوهرية للقوانين المرتبطة بالصحافة والدعم العمومي، وهي خطوات تتطلب شرعية وهيكلية قانونية واضحة”.

وخلص التاج إلى دعوة جميع الأطراف المعنية لتحمل مسؤولياتها والاضطلاع بدورها، مشددًا على أن الصحافة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي ركن أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومة.

وأوضح المتحدث ذاته، هذه الأزمة تسلط الضوء على غياب الرؤية الاستراتيجية لتطوير الإعلام، مما يتطلب إعادة النظر في القوانين المنظمة للقطاع والمؤسسة التي تنظم القطاع، وضمان إشراك كافة الفاعلين في صياغة حلول مستدامة.

*عبيد الهراس