البيجدي: الحكومة تعاكس التراكم الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان

أكد حزب العدالة والتنمية، في تقييمه للحصيلة المرحلية للحكومة الحالية، أن هذه الأخيرة “تعاكس التراكم الإيجابي الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان من خلال من مجموعة من الإجراءات المقلقة والمرفوضة”.

وعدّد الحزب في وثيقة تقييم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، التي قدمتها قيادة الحزب خلال ندوة صحفية نظمها اليوم التلاثاء 16 أبريل 2024 بالرباط، هذه الإجراءات، سواء تعلق الأمر “بتغييب خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، أو “استفحال المتابعات القضائية” في حق مسؤولين حزبيين ومدونين وصحفيين، أو “استمرار المس بحرية التنظيم”، أو “تواتر الإنزلاقات” التي يعرفها مجال الحقوق والحريات وغيرها.

وأشارت الوثيقة إلى أن استفحال المتابعات القضائية، يعود إلى المتابعات التي يتم تحريكها من قبل بعض المسؤوليين الحكوميين والأحزاب في حق مسؤولين حزبين وصحفيين ومدونين، إضافة إلى محاكمة محتجين على خلفية الإحتجاجات السلمية التي عرفتها مدينة فيجيج، حول قرار تفويض تدبير الماء.

وبخصوص تواتر الإنزلاقات التي يعرفها مجال الحقوق والحريات، قدمت الوثيقة نماذج على ذلك، سواء ما تعلق منها بمنع المسيرة الإحتجاجية التي دعت إليها النقابات بالدار البيضاء سنة 2023، أو منع نشاط فكري كان مبرمجا بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، أو ما تم تداوله بخصوص التشدد في التعامل مع بعض السجناء في المؤسسات السجنية.

وانتقد البيجدي، في نفس السياق تمرير الحكومة بواسطة أغلبيتها لقانون إحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، عوضا عن هيئة منتخبة، في خرق سافر لشرطي الديمقراطية والإستقلالية في التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور.

إضافة إلى ذلك، انتقدالحزب ما أسماه تلكؤ الحكومة وتأخرها في ترتيب الأثر القانوني والمسطري لقرار المحكمة الدستورية رقم 23/207 بخصوص القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.

كما سجلت الوثيقة كذلك، التراجع عن تأمين مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم، بعدما تمت المصادقة على القانون المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، ضدا على مبادئ التدبير الحر والإختصاصات الحصرية للجماعات الترابية والقوانين التنظيمية المتعلقة بها.

فضلا عن ذلك، دعا حزب المصباح، إلى القطع نهائيا مع المس بحرية التنظيم وعدم تسليم وصولات التأسيس للعديد من الجمعيات الوطنية والمحلية، معتبرا ذلك أمرا مرفوضا دستوريا، ويضر بصورة المغرب وبما حققه في مجال الحقوق والحريات.

وخلصت الوثيقة إلى أن المخرجات “المشوهة لانتخابات 08 شتنبر، لا يمكن تصحيحها أو تجاوزها بإضعاف اللامركزية والسحب التدريجي للاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية واسترجاعها ضد على الدستور من طرف الإدارة”، بل يبقى السبيل الصحيح هو تكريس وتعميق الاختيار الديمقراطي وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواجهة الفساد المستشري على مستوى الجماعات الترابية، والمتجلي في تضارب المصالح واستغلال النفوذ والرغبة في مراكمة الثروات على حساب المصلحة العامة.