البيجدي: الحكومة الحالية لم تلتزم بتعهداتها في محاربة الفساد

اعتبر حزب العدالة والتنمية أن الحكومة الحالية لم تلتزم بتعهداتها، في محاربة الفساد، والتي سطرتها في برنامجها الحكومي، مبرزا أن “انفجار عدد من ملفات الفساد، التي تورط فيها عدد من منتخبي الأغلبية بالبرلمان والجماعات الترابية، بشكل لم يشهده التاريخ السياسي من قبل، أحد العناوين البارزة عن غياب هذا االتزام.

وأوضح الحزب في وثيقة تققيم الحصيلة المرحلية للحكومة التي قدمها اليوم في ندوة صحافية بالرباط، أن سلسلة المتابعات والتوقيفات والمحاكمات المتتالية في حق عدد ممن يتولون مهام نيابية بالبرلمان أو منتخبين ومسؤولين بجماعات ترابية، بشبهة جرائم الفساد المالي والإنتخابي والإتجار في مواد محرمة قانونا، “يعود بالأساس إلى مسلسل إضعاف الأحزاب الوطنية، والدفع إلى الواجهة بكائنات انتخابية فاسدة وانتهازية وغريبة عن الجسم السياسي والحزبي”.

وأشارت نفس الوثيقة، إلى أن العدد الكبير من البرلمانين المتابعين والمدانين، يعمق من أزمة الثقة في العمل الحزبي، ويطرح سؤال التنخيب داخل الأحزاب، في ظل العزوف عن الإنتماء للأحزاب السياسية في صفوف الشباب والطبقة الوسطى.

وقال الحزب، إن الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية تحولت إلى “آلية انتخابية تقوم بعمل موسمي هو المشاركة في الإنتخابات، والسعي إلى الحضور العددي داخل المؤسسات المنتخبة”، مضيفا في نفس السياق، أن الحصول على هذه النتيجة يكون مقرونا بالسعي في طلب بروفايل انتخابي “يستطيع انتزاع المقعد ليؤدي وظيفة حسابية انتفاعية وليس تمثيلية”.

وللتدليل على حجم الفساد، استعان حزب العدالة والتنمية بلغة الأرقام، حيث أشار، إلى تراجع المغرب في المؤشر العالمي لإدراك الفساد، بعدما احتل المرتبة 97 عالميا من أصل 180، متراجعا بذلك ب 3 مراكز عن سنة 2022، وحصل على 38 نقطة من أصل 10، مقابل 43 نقطة سنة 2018.

ودعا حزب العدالة والتنمية، الحكومة والبرلمان إلى مراجعة عميقة للأنظمة الداخلية للمجلسين وللمنظومة القانونية والتنظيمية للإنتخابات، بما يقطع الطريق نهائيا على الفاسدين للترشح ولتقلد المسؤولية الإنتدابية. وبما يوفر الشروط لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تفرز مؤسسات ذات شرعية ومصداقية.