البواري يعلن إجراءات حكومية “لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء”

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري اليوم، الإثنين 28 أكتوبر 2024، إن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء “هو نتيجة لانخفاض عرضها، وتراجع أعداد رؤوس الماشية” بسبب تراجع الغطاء النباتي نتيجة قلة التساقطات وارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة.

وذكر أحمد البواري، خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة هذه الوضعية “بينها تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام، ودعم الأعلاف باستمرار، ومنع ذبح إناث الأبقار الموجهة للتوالد من أجل المحافظة على القطيع الوطني”.

ولفت البواري إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من تراجع أعداد القطيع واستقرار الأسعار، مشدداً على “أن الحكومة تحرص على اتخاذ كل ما يلزم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك قرارها خلال الأسبوعين الماضيين تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء، وذلك من أجل ضمان تموين عادي للسوق المحلية وتحسين العرض في الأسواق والدفع بالأسعار نحو التراجع”.

وأشار إلى أنه يمكن من اليوم سحب دفتر التحملات من البوابة الإلكترونية للوزارة، مع مراقبة صارمة من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وانتقد البرلمانيون إصرار الحكومة على سياسة استيراد اللحوم مطالبين وزير الفلاحة الجديد بـ”ابتكار حلول ناجعة لتحسين وتسريع الإنتاج المحلي”، مشرين إلى أن ما يجري في الأسواق على مستوى الأسعار “ليس مجرد تقلبات عابرة بل هو نتيجة لسياسات اقتصادية فاشلة وتجاهل حكومي صارخ لاحتياجات الشعب”.

ونبه النواب إلى أن قرار الاستيراد هو نتيجة لغياب الرؤية الاستراتيجية والتخطيط السليم، “فبدل أن يكون هذا القرار حلاً لعجز الحكومة، فقد فاقم الوضع وفتح الباب أمام لوبي الاستيراد الذي يستفيد من هذا الوضع على حساب المنتجين المحليين الذين يعانون من الجفاف وارتفاع أسعار العلف”.

كما لفتوا إلى أنه لا يمكن الاستمرار في استيراد الأبقار والأغنام والأعلاف في ظل معاناة المواطن بسبب ارتفاع أسعار اللحوم وتراجع أعداد رؤوس القطيع الوطني، “خاصة وأن هذا الاستيراد يرهق ميزانية الدولة بالنظر إلى عدد الرؤوس المستوردة”، مطالبين بإعادة النظر في هذه السياسة، والعمل على تشجيع الحفاظ على القطيع الوطني وإعادة بنائه.

وشددوا على أن الحل ليس في الاستيراد، بل في دعم المربي والفلاح من أجل أن يستطيع بناء قطيعه من جديد.

وخلال مداخلته رداً على تعقيبات النواب في البرلمان، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إن الهاجس الأول بالنسبة إليه “هو أن يعود القطيع الوطني إلى أفضل مما كان عليه”، لافتاً إلى أن هذه الفترة “تهدف بالدرجة الأولى توفير اللحوم الحمراء للمغاربة وبثمن مناسب”.