البنك الدولي: الشركات المغربية عاجزة عن خلق العدد الكافي من فرص الشغل

أوضح البنك الدولي في تقرير حديث أن الشركات المغربية تواجه صعوبة في النمو، مما يجعلها غير قادرة على خلق العدد الكافي من فرص الشغل، موضحا أن الشركات المغربية التي تستمر لمدة 15 عامًا من تأسيسها ترتفع وتيرة توظيفها بنسبة 24.5 بالمائة فقط مقارنة بحجمها في عامها الأول، وهو رقم يبقى منخفضا جدا.

وأبرز التقرير الذي أنجزه البنك الدولي حول تتبع وضعية الاقتصاد الوطني، أن ذات الرقم في العديد من الدول المعيارية كالفيتنام يبقى أكبر بكثير من نظيره في المغرب، حيث ترفع الشركات الفيتنامية من وتيرة توظيفها بما يناهز 65 بالمائة مقارنة بعامها الأول، مضيفا أن أكثر من 80 بالمائة من الشركات توظف أقل من 10 موظفين، حتى بعد 10 سنوات من النشاط.

وتابع البنك أن وجود الشركات ذات النمو السريع، التي تضم على الأقل 10 موظفين وتتمكن من زيادة عدد موظفيها بنسبة 10 بالمائة أو أكثر خلال فترة ثلاث سنوات، يبقى منخفضا جدًا، مشيرا إلى أن هذا النوع من الشركات صغير نسبيًا ومركز في قطاعات تتطلب مستويات منخفضة من المهارات والتكوين مثل البناء، مع تأثير محدود في أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأردف التقرير أيضا أن الغالبية العظمى من الشركات المغربية تبقى صغيرة الحجم، موضحا أنه في سنة 2019، مثلت الشركات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 0 و1 مليون درهم (المقاولات الصغيرة جدًا) 84 بالمائة من إجمالي الشركات المغربية، تلتها 7.5 بالمائة من الشركات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 1 و3 ملايين درهم (الصغيرة)، فيما تمثل الشركات المتوسطة والكبيرة على التوالي 0.6 بالمائة و0.3 بالمائة من إجمالي الشركات.

وبخصوص إنتاجية القطاعات الاقتصادية أوضح ذات المصدر أن نمو إنتاجية القطاعات غير الفلاحية عرف تأخرا مقارنة بنظيرتها في القطاع الفلاحي، مبرزا أن تطور مؤشر إنتاجية العمل الإجمالي الذي يشمل جميع القطاعات منذ بداية الألفية، راجع بالأساس إلى تطور إنتاجية العمل في القطاع الزراعي، التي ارتفعت بنسبة 152 بالمائة بين سنتي 2000 و2019، وهو ما رفع القيمة المضافة الإجمالية لكل عامل بنسبة 55.7 بالمائة خلال ذات الفترة.

في هذا السياق، رصد التقرير تأخر المغرب في هذا الجانب مقارنة بعدد من الدول التي اختارها كمرجع للمقارنة، حيث لا يتفوق المغرب من حيث نمو إنتاجية العمل غير الزراعي إلا على الجزائر وكولومبيا، في حين بلغ معدل النمو التراكمي لإنتاجية العمل غير الزراعي في الهند أربعة أضعاف نظيره بالمغرب ما بين سنتي 2000 و2019 ، كما تجاوز معدل النمو في إندونيسيا ضعف المعدل بالمغرب خلال ذات الفترة.

ولتجاوز هذا المشكل وزيادة إنتاجية العمل، دعا التقرير إلى تسريع عملية التحول الهيكلي للاقتصاد نحو قطاعي التصنيع والخدمات، وهي العملية التي يقصد بها نقل القوى العاملة، من القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة إلى القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى، فرغم النمو البطيء خلال العقود الأخيرة، إلا أن القيمة المضافة لكل عامل في قطاعي التصنيع والخدمات أكبر بثلاثة أضعاف نظيرتها في الزراعة.

وتابع ذات المصدر أنه بين عامي 2000 و2019، انخفضت نسبة العمال المغاربة في الزراعة بنسبة 11.5 نقطة مئوية، في حين ارتفعت نسبة الصناعة ب 3 بالمائة ونسبة الخدمات بنسبة 8.4 بالمائة، مبرزا أن مساهمة التحول الهيكلي في نمو الإنتاجية الإجمالية تبقى أقل في المغرب مقارنة مع الدول الثلاث النظيرة ذات النمو السريع (الدول المرجعية)، مؤكدا على ضرورة تعميق عملية التحول الهيكلي لتحقيق النمو المتسارع الذي يتطلع إليه النموذج التنموي الجديد.