البقالي : بائع سندويشات حصل على بطاقة الصحافة ومنحها مسؤولية أخلاقية وجنائية

قال عبد الله البقالي عضو اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمجلس الوطني للصحافة، إن منح البطاقة المهنية للصحافة، هي مسؤولية أخلاقية وجنائية ومهنية، متحدثا عن حالات لأشخاص من خارج المهنة استطاعوا الحصول عليها.

وأوضح البقالي خلال حديثه في برنامج “ضفاف فنجان” على موقع “صوت المغرب”، أن الكثير من طلبات الحصول على بطاقة الصحافة لا يتم التدقيق فيها، ولا يعرف مسار صاحبها في الميدان، مؤكدا على أن التدقيق في بعضها جعل المجلس الوطني للصحافة يقف عند معطيات خطيرة، منها حصول بائع أكلات خفيفة في مدينة سيدي بنور على بطاقة الصحافة، مضيفا أنه “عندما بحثت الضابطة القضائية في ملفه وجدته ملفا قانونيا”.

وقال البقالي في هذا الصدد إنه “لا يمكن لشخص لا يتوفر على الشروط التي تخول له الحصول على البطاقة المهنية للصحافة، أن يقدم على الاحتجاج على اللجنة، ليرغمها على منحه إياها”، مضيفا أنه “لا يوجد صحافي واحد ينتمي لمؤسسة كبرى، عمد على الاحتاج على المجلس”.

وفي ما يتعلق بما يروج حول حصول البعض على بطاقة الصحافة بمقابل مادي، قال البقالي إن “من قدم أموالا من أجل الحصول على البطاقة عليه أن يتوجه إلى القضاء، أما من يعمد على إطلاق مثل هذه الإشاعات، لأنه لم يحصل على البطاقة، لعدم توفره على الشروط التي تخوله ذلك، فهذا الأمر قد يعرضه للمتابعة القضائية”.

وبخصوص نشر لوائح الصحافيين، قال البقالي، إن الأمر يطرح إشكالا في علاقته بلجنة حماية المعطيات الشخصية، مضيفا أن المجلس الوطني للصحافة وبعد مفاوضات عسيرة، سيتمكن خلال هذه السنة، من نشر لوائح الصحافيين بعد حصوله على رخصة بذلك، وهي رخصة حددت شروط النشر، والتي من ضمنها، عدم نشر رقم البطاقة والوطنية والمنبر الصحافي الذي يشتغل فيه كل صحافي.

وأضاف البقالي، أن نشر اللوائح مفيد جدا، حيث سيمكن المواطنين من معرفة الصحافي من غيره، وكذلك سيمكن المواطنين من تنبيه المجلس عن الذين حصلوا على البطاقة دون استحقاق.

وفي ما يتعلق بطلب السجل العدلي كل سنة، أشار البقالي إلى أن الأمر طرح مع الحكومة، على الأقل بالنسبة للصحافيين المشتغليين في القطاع الحكومي، لكن الحكومة بررت رفضها ذلك، بالقول “إن المواطنين سواسية أمام القانون”، فيما تم تجاوز الإدلاء بالسجل العدلي بالنسبة للصحافيين الشرفيين، والذين تجاوزوا 21 سنة داخل المهنة.