البطالة وارتفاع الشيخوخة واستخلاص الاشتراكات.. تقرير يعدد تحديات تعميم الحماية الاجتماعية

سلّط المرصد المغربي للحماية الاجتماعية الضوء على عدد من التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية والتي تؤثر على تعميمها لكل أفراد المجتمع، معدداً ستة تحديات رئيسية من بينها ارتفاع معدلات البطالة وتزايد نسبة الشيخوخة، وكذا التمكن من استقطاب جميع الأفراد المستهدفين.

وأبرز المرصد في تقرير له حول سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب بعنوان “حماية اجتماعية أم تقويم هيكلي مقنع؟” أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية في الحالة المغربية يواجه تحدي ارتفاع نسبة البطالة خلال سنة 2024 لتصل إلى 13.6 %، موضحاً أن “العاطلين لا يحصلون على دخل قار يمكنهم من الوصول إلى الخدمات الصحية بالجودة الكافية، وكذا الانخراط في صناديق التقاعد”.

بالإضافة إلى هذا، أشار التقرير إلى تحدي الاقتصاد غير المهيكل الذي يشكل نسبة كبيرة من الناتج الداخلي الخام، معتبراً أن وصول الفئات التي تشتغل في هذا القطاع إلى نظام الضمان الاجتماعي الشامل أمراً “معقداً وغير سهل”، وذلك “نتيجة محدودية التوظيف الحكومي وبطء نمو التوظيف في القطاع الخاص النظامي”.

وتابع أن الفئات العاملة في الاقتصاد غير المهيكل تواجه مخاطر “الاستهداف غير الدقيق”، من قبيل بناء قواعد بيانات غير قادرة على الإحاطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية لفئات عريضة تشتغل في الاقتصاد غير الرسمي، والتي تناهز، بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، 60% من مجموع القوى العاملة.

ونتيجة لهذا الوضع، يبرز ذات المصدر أن عمليات التنقيط ستكون “شبه مستحيلة” بالنسبة لقطاعات الاقتصاد غير المهيكل في غياب شواهد العمل والأداء التي تثبت وضعية رب الأسرة، كما أن استمرار الأنشطة غير المُهيكلة لا يسمح بمعرفة حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

بخصوص التحدي الثالث، سجّل التقرير ارتفاع نسبة الشيخوخة القادمة، حيث من المتوقع أن تتزايد نسبة الشيخوخة في الهرم السكاني المغربي في أفق عام 2050، إذ تشير التوقعات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط إلى أن عدد الأشخاص المسنين سيرتفع من 4.5 ملايين حالياً إلى 10 ملايين نسمة في أفق عام 2050.

وفي ظل هذا الارتفاع، من المنتظر أن يزيد الطلب على الرعاية الصحية والمزيد من نفقات التأمين الإجباري عن المرض، مع ما يصاحب ذلك من تأثير سلبي على استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية، خصوصاً صناديق التقاعد والتغطية الصحية، ما سيؤدي بالضرورة إلى “تحمل الأجيال المقبلة ارتفاع العبء المالي لأنظمة التقاعد”.

كما سجل المرصد أيضاً من خلال تقريره ضعف نسبة استخلاص الاشتراكات المستحقة التي لا تتعدى 27% موازاة مع ضعف نسبة المستفيدين مفتوحي الحقوق التي لا تتجاوز 13%، وهو ما “يطرح على المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية تحدي جاذبية وتوسيع نطاق التأمين الاجتماعي ليشمل العاملين لحسابهم الخاص، مما يترك الكثير منهم خارج مظلة الحماية الاجتماعية”.

بالإضافة إلى كل هذا، تواجه المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية “تحدي إعمال مقاربة حقوق الإنسان، وذلك عبر ملاءمة البنية التشريعية والمؤسساتية مع الاتفاقيات الدولية والإطار المعياري الدولي لأرضية الحماية الاجتماعية، بما يمكن من توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتستوعب الجميع وتحمي الفئات الضعيفة والهشة الناشئة عن التحولات المناخية”.

في هذا السياق، أبرز المرصد أنه “يتعين تصنيف الحماية الاجتماعية بشكل منصف بين الجنسين وشامل اجتماعياً، وضمان حماية اجتماعية شاملة ومراعية لمنظور النوع الاجتماعي من الصدمات المتعلقة بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها النساء. منظومة تقوم على جمع البيانات من خلال اعتماد منهج الفقر متعدد الأبعاد للأسر والأفراد”.