البرناكي يقبل كافة الترشيحات للرئاسة والزوات يصف ما يقع بالمهزلة القانونية

يعيش نادي الوداد الرياضي “أزمة انتخابية”، بعد انسحاب لجنة الترشيحات المكلفة بتلقي ودراسة ملفات المترشجين لرئاسة النادي، وعدم تمكنها من إتمام مهامها، ما دفع مكتب النادي إلى قبول كل طلبات الترشيحات التي وضعت أمام أنظار اللجنة بشكل مبدئي.

وفي تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أكد المهدي الزوات محامي نادي الوداد الرياضي سابقا أن النادي الأحمر “يعيش مخاضا إيجابيا”، داعيا إلى الترفع عن المصالح الذاتية وإعلاء مصلحة النادي.

وأضاف الزوات قائلا: “لا يهمني الشخص الذي سيتولى رئاسة النادي بقدر ما يهمني احترام القانون”، موضحا بالقول “نحن مستعدون للتوجه نحو الاستثناء إذا كان هذا الاستثناء سيخدم مصلحة النادي”، مشددا في الآن ذاته على ما أسماه ب “التأسيس القانوني السليم لكل استثناء نريد أن نقوم به”.

وجاء في بلاغ إدارة النادي الذي نشرته أمس الأربعاء 20 يونيو 2024، على صفحتها الرسمية على منصة فايسبوك، أنه “بعد أن تعذر على اللجنة المختصة دراسة جميع ملفات المترشحين للرئاسة، قرر رئيس المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، عبد المجيد البرناكي، مبدئيا قبول جميع الطلبات المقدمة في الأجال المعلنة سابقا”، كما أوضح أنه تمت “إحالة البث النهائي في الترشيحات إلى الجمع العام المقبل، باعتباره أعلى هيئة تقريرية لنادي الوداد الرياضي متعدد الأنشطة”.

ومن جهتهم خرج أعضاء اللجنة المكلفة بتلقي الترشيحات، ببلاغ يعلنون فيه الانسحاب الرسمي للجنة ” لاستحالة تنفيذ المهام الموكولة لها” على حد تعبيرهم .

وأوضح أعضاء اللجنة الموقعين على البلاغ، أن السبب الرئيسي للإنسحاب راجع بالأساس لعدم توصلهم بالوثائق الضرورية لمباشرة أعمل اللجنة، مثل القانون الأساسي لنادي الوداد الرياضي، النظام الداخلي لجمعية الوداد ، لائحة المنخرطين الحالية، لائحة جميع المنخرطين وطلبات الترشيح لرئاسة النادي.

وانتقد المهدي الزوات، قرار المكتب المسير للنادي الأحمر، ووصفه بـ”المهزلة القانونية والتنظيمية التي يعيشها الوداد”، ووجه الزوات خطابه لرئيس الوداد الحالي عبد المجيد البرناكي في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك قائلا ” إذا أردت أن ترحل عن النادي فالطريق سهل ولا داعي لهذه العشوائية والارتجالية ” على حد تعبيره.

واقترح الزوات عقد جمع عام غير عادي لتقديم استقالة المكتب الحالي، وتعيين لجنة لتصريف الأعمال، وفتح باب الترشيح من جديد، وانتخاب رئيس جديد بطريقة قانونية.

وفصل الزوات في مقترحه قائلا “يقوم الجمع العام غير العادي بتعيين لجنة لتصريف الأعمال. هذه الأخيرة، ولربح الوقت بإمكانها فتح باب الترشيح والدعوة لجمع عام عادي في يومه لينعقد بعد 15 يوم. الجمع العام العادي سينتخب رئيسا ومكتبا بطريقة قانونية بعدما سيصادق على المنخرطين الجدد”.

وأبرز في السياق أن “جدول الأعمال سيتضمن المصادقة على المنخرطين كنقطة قبل نقطة الانتخاب وبهذه الطريقة سيكون لنا رئيس قانوني وشرعي لمدة 4سنوات.” محذرا في الوقت ذاته من أن عدم الامتثال لهذه المساطر القانونية، قد يتسبب في “إدخال الوداد في دوامة لن يخرج منها”.