البرلمان الأوروبي يُسقط الصحراء المغربية من تقريره لحقوق الإنسان

أسقط البرلمان الأوروبي الصحراء المغربية من تقرير له حول حقوق الإنسان، بعدما حاول برلمانيون إدخال مقتضى يشير إلى الصحراء المغربية ضمن التقرير.

ونقلت صحيفة “إلكونفيدونسييل” الإسبانية اليوم الجمعة 01 مارس 2024 أن التقرير السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، والذي أعده البرلمان الأوروبي كاد يضم مقتضيات خاصة بالوضع في الصحراء، وهو ما عارضته المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، وخصوصا منسق اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والمسؤول عن كتابة وتقديم التقرير، الإسباني ناتشو سانشيز

وأوضحت ذات المصادر أن التعديلات المثيرة للجدل قدمها اثنان من أعضاء البرلمان الأوروبي الإسبان، ميغيل أوربان ومانو بينيدا، وكلاهما مرتبط بالمجموعة الكونفدرالية لليسار الأوروبي المتحد.

ويطلب هذا التعديل من البرلمان الأوروبي، من بين أمور أخرى، “إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني بما في ذلك حالات الاحتلال الذي طال أمدة”، واضعا فلسطين والصحراء المغربية في نفس الكفة.

وبدأ التصويت داخل البرلمان الأوروبي على التقرير أمس، حيث تم التجاوب مع عدد من التعديلات التي قدمها اليسار، منها تعديله الـ24 الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بأغلبية ضئيلة تتمثل في 265 صوت مؤيد، مقابل 263 معارض.

غير أنه في لحظة التصويت على التعديل رقم 25، لم تسر الأمور كما كان واضعوا التعديل يأملون، حيث طالب الاشتراكيون بقيادة سانشيز بالتصويت على التعديل على جزئين، الأول تضمن “إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني”، ليتم عرض فلسطين والصحراء للتصويت منفصلة عن المادة الأساسية، حيث صوت 386 عضوا في البرلمان الأوروبي ضد هذا التعديل، ولم يصوت لصالح سوى 110 نائبا فيما امتنع 24 آخرون عن التصويت.

يشار إلى أن المغرب عارض مرارا إخضاع وضعية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية لمراقبة دولية، حيث كان قد عارض بشدة أن يتم توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان، مؤكدا أن لجان جهوية تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تتابع وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية مثل كل الأقاليم المغربية، وتصدر تقارير دورية.