الاشتراكي الموحد يحذر من إجراءات الحكومة لإصلاح صناديق التقاعد
حذر الحزب الإشتراكي الموحد من “خطورة الإجراءات التي تعتزم الحكومة البدء بها لإصلاح صناديق التقاعد من خلال الوصفة الثلاثية الجاهزة : مزيد من الاقتطاع، تمديد سن تقاعد و تحديد سقف أجرة التقاعد”، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة “في ضرب مكتسبات الشغيلة و ما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية في حالة تمرير وفرض مثل هذه الخيارات اللاشعبية”.
وعبر الحزب في بلاغ له اليوم بمناسبة عيد الشغل رفضه “لسياسة الخوصصة و على رأسها خوصصة القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة و القطاعات الاقتصادية الحيوية”، معتبرا أن “الطبقة العاملة والطبقات الشعبية هي الضحية الإجتماعية لهذه الخوصصة وقناعة منه بأن الدولة هي الضامن الأساسي للمرافق العمومية”.
كما جدد تأكيده على “ضرورة وقف كل أشكال القمع الممارس على الطبقة العاملة ووضع حد لسياسات الانتقام وطبخ الملفات، والبداية بطي ملف موقوفي وموقوفات نساء ورجال التعليم الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي البطولي والعمل على عودتهم العاجلة لمقرات عملهم وإلغاء كل الإجراءات التأديبية المتخذة في حق باقي نساء ورجال التعليم وبإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المضربات والمضربين باعتبار الاضراب حق يضمنه الدستور”.
ونبه ذات المصدر “مما تحيكه الحكومة بمعية الپاطرونا من محاولات لمصادرة حق الإضراب بل و العمل على تجريمه من خلال صياغة قانون للإضراب على المقاس يلتف على الدستور و على المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية”.
كما جدد الحزب تضامنه المطلق المبدئي و اللامشروط مع الشعب الفلسطيني و مع مطالبه العادلة و الشروعة و على رأسها مطلب إقامة الدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس و عودة كافة اللاجئين و إطلاق سراح كافة الأسيرات و الأسرى الأبطال، منددا “بشدة بجرائم الإبادة التي يرتكبها الصهاينة بفلسطين المحتلة و بالدعم الذي يتلقوه من الدول والحكومات الغربية و يحيي عاليا طلاب الجامعات والمعاهد العليا والشخصيات والمثقفين و كل الأصوات الحرة المتصدية للسياسات الداعمة للكيان الصهيوني”
وأبرز أن فاتح ماي بالمغرب لهذه السنة “يأتي في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و افتقاد الحاكمين لحلول ناجعة للأزمة البنيوية المركبة التي يتخبط فيها الاقتصاد المغربي و التي تؤدي ثمنها الطبقة العاملة المغربية”. مشيدا ب”المعارك التي خاضتها و تخوضها شغيلة قطاعات اجتماعية هامة كالتعليم و الصحة و العدل و الجماعات المحلية و غيرها من القطاعات، و المعارك التي تخوضها ساكنة مدينة فگيگ.. لمواجهة تغول الفساد و الاستبداد و تغول زواج السلطة و المال”
وتابع أنه في “ظل افتقاد الحاكمين لأجوبة ديمقراطية و حلول خلاقة لهذه الأزمة المركبة لم يجدوا من جواب إلا الاستمرار في اعتماد الحل الأمني بالتضييق على الحريات واعتقال الناشطين الحقوقيين والجمعويين والإعلاميين ونشطاء الحركات الاجتماعية والمحاكمات الصورية وتوقيف المئات من الأستاذات والأساتذة بشكل غير دستوري وغير قانوني وحرمانهم من أجورهم و تجويع أسرهم”.
