الاشتراكي الموحد: قرار اعتقال نتنياهو منصف لدماء الشهداء والمغرب مطالب بإنهاء “اتفاقية التطبيع”
رحب الحزب الإشتراكي الموحد، بقرار العدل الدولية بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، مجددا مطالبة الدولة المغربية، بوقف كافة أشكال تعاونها مع إسرائيل.
وقال المكتب السياسي للحزب في بلاغ أصدره مساء الأحد 24 نونبر 2024، إن الحزب تلقى بترحيب وارتياح، إصدار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية و بالإجماع مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، ووزير الحرب المقال “يوآف غالانت”، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، خلال حرب الإبادة على قطاع غزة بعدما تم رفض كل الطعون المقدمة من طرف الاحتلال.
ووصف الحزب هذا القرار القضائي بالمهم والمنصف لدماء الأبرياء والشهداء، وأنه يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، ويعيد الاعتبار للشرعية الدولية والقوانين الدولية، كما أنه إدانة واضحة لما يرتكبه الكيان الإسرائيلي من جرائم حرب ضد الإنسانية ومن إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني.
واعتبر الحزب أن هذا القرار ولو أنه تقدم ملموس نحو إنهاء عقود من حصانة إسرائيل وإفلاتها من المحاسبة، فإنه امتحان حقوقي وأخلاقي للمجتمع الدولي وللدول الغربية المتشدقة بشعارات حقوق الانسان والمساهمة في حرب الإبادة ضد الأبرياء.
وطالب الحزب بتوسيع دائرة الملاحقة لكافة مجرمي الحرب الآخرين من ضباط وجنود وووزراء وقادة سياسيين وحاخامات شاركوا في هذه الجرائم سواء بالفعل والدعم المباشر أو عبر التبرير والتعبئة لها.
وجدد الحزب دعوته للدولة المغربية بإنهاء اتفاق التطبيع وقطع جميع العلاقات مع إسرائيل بوصفها “كيان غاصب همجي يقوده مجرمي الحرب”، مجددا تضامنه مع الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، ومقاومتهما.
