الاستقلاليون يقترحون حزم “إصلاحية” لدعم القدرة الشرائية في قانون مالية 2026

قدمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، إحدى الهيئات الموازية لحزب الاستقلال، سلسلة مقترحات “إصلاحية” تتوزع على ثماني حزم من التدابير، اعتبرت أنها “ضرورية لمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين”، من خلال الاستمرار في إصلاح الضريبة على الدخل وتحفيز الادخار، مع تجنب إغراق الأسر المغربية بالديون، وذلك في سياق إعداد قانون المالية لسنة 2026.

وأوضحت الرابطة، في ورقة ضمت “8 مجموعات من التدابير من أجل ميزانية طموحة ومسؤولة اجتماعيا”، أن الأسعار، رغم عودتها إلى الاستقرار النسبي سنة 2025، ما تزال أعلى بكثير من مستوياتها قبل أزمة كوفيد-19، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة، خاصة الزيادة في الأجور وإصلاح الضريبة على الدخل، لم تنعكس بشكل كاف على أوضاع الطبقة المتوسطة، إذ لم يتجاوز أثرها نسبة 4% لفائدة أجر صاف يبلغ 8500 درهم شهريًا.

ومن هذا المنطلق، أوصت الرابطة بتوسيع الشريحة الخاضعة لمعدل 34% من الدخل من 180 ألف إلى 240 ألف درهم، واعتماد آليات تعاقدية تسمح بإعادة تقييم الأجور تلقائيًا تبعًا لتطور المؤشر الرسمي للأسعار.

كما شددت على ضرورة دعم الأسر في تمويل تمدرس أبنائها، عبر تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالخصومات الضريبية على نفقات التعليم العالي، وتوسيعها لتشمل التعليم الابتدائي والثانوي، خاصة لفائدة الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

وفي ما يخص تموين السوق الوطنية، نبهت الرابطة إلى خطورة المضاربات التي يمارسها الوسطاء في أسعار اللحوم، مقترحة إعادة هيكلة القطيع الوطني وضمان تزويد الأسواق باللحوم الحمراء ومنتجات الحليب، خصوصًا بعدما سجل عدد الأبقار تراجعًا كبيرًا بنسبة 27% بين سنتي 2023 و2025.

وفي المقابل، اقترحت، الهيئة ذاتها، تطوير آليات الادخار لدعم الطبقة الوسطى، مؤكدة أن المنظومة الضريبية الخاصة بالادخار في المغرب ما تزال أقل جاذبية مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوصت برفع سقف خطط الادخار المقاولاتية من 600 ألف إلى مليون درهم، وزيادة المساهمة السنوية للشركات إلى 15% من الدخل الخاضع للضريبة بدل 10%، داعية إلى رفع سقف الإيداعات في خطط الادخار السكني من 400 ألف إلى 600 ألف درهم، وخطط الادخار التعليمي من 300 ألف إلى 500 ألف درهم.

ومن جهة أخرى، دعت الرابطة إلى تنزيل جيل جديد من البرامج الترابية يركز على تقليص الفوارق المجالية وتوفير خدمات متوازنة بين مختلف الجهات، مؤكدة أن التفاوتات ما تزال تحد من الولوج العادل إلى الخدمات والفرص الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ما يؤثر سلبًا على التماسك الاجتماعي.

وفي هذا السياق، اقترحت مواصلة برنامج الطرق القروية بإضافة عشرة آلاف كيلومتر جديدة في أفق 2030، وتطوير النقل السككي الجهوي، إلى جانب إحداث مرافق صحية متعددة التخصصات مدعمة بخدمات التطبيب عن بعد لفائدة المناطق المعزولة.

كما أوصت ببناء داخليات للتلاميذ في الإعدادي والثانوي وتوفير وسائل نقل مدرسية عصرية لأطفال العالم القروي، بما في ذلك الدراجات الهوائية، مع الاستمرار في دعم الأسر المشروط بتمدرس الأطفال للحد من الهدر المدرسي.

وفي ما يتعلق بالماء والكهرباء، شددت الوثيقة على أهمية اعتماد حلول لا ممركزة مثل السدود الصغيرة ومحطات تحلية المياه والطاقة الشمسية القروية لتزويد المناطق غير المجهزة، إلى جانب تسريع استثمارات الاتصالات لتغطية المناطق البيضاء على الأقل بالجيل الرابع، “بما يتيح خلق فرص جديدة للشغل والاستفادة من الخدمات العمومية عن بعد”، موصية بتطوير أقطاب اقتصادية جهوية تستند إلى المزايا التنافسية المحلية والموارد المائية، مع تخصيص ربع الصفقات العمومية للمقاولات المحلية.

وختمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مقترحاتها بالدعوة إلى تعزيز الحكامة المحلية والمشاركة المواطنة عبر دعم الجمعيات كوسطاء للقرب في تنزيل وتتبع السياسات العمومية، إلى جانب إحداث المرصد الوطني لتنمية المجالات الترابية بتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط وفروع جهوية، لتتبع مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية بشكل منتظم وعلى مستوى كل المجالات الترابية.