الاستقالة أو الإقالة..رئيس وجدة يواجه خيارين أحلاهما مر
مباشرة بعد تقديم رئيس جماعة الرباط، أسماء اغلالو، لاستقالتها من رئاسة المجلس، طفى على السطح بمدينة وجدة نقاش قوي حول إمكانية إقدام زميلها في الحزب ورئيس جماعة وجدة محمد عزاوي على الخطوة نفسها، في ظل الأوضاع التي يعيشها مجلس المدينة والمتسمة بـ”البلوكاج”.
وبحسب مصدر مطلع من داخل مجلس المدينة، فإن اللقاء الأخير الذي عقده والي جهة الشرق مع أعضاء مجلس المدينة، بحضور رؤساء المصالح الخارجية، والذي كان يعول عليه العديد من الأعضاء لحلحلة الوضع في المجلس، لم يفض في النهاية إلى أية نتيجة تذكر.
الواقع أن العديد من أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار، زملاء الرئيس في المجلس والحزب، يدفعون بقوة في اتجاه دفع الرئيس لتقديم استقالته من المجلس، حيث حشدوا في الفترة الماضية، مباشرة بعد انتهاء الدورة العادية لشهر فبراير، اتصالاتهم مع القيادة الحزبية لتمضي في نفس الاتجاه الذي سارعت عليه في مجلس الرباط.
وأشارت مصادر “صوت المغرب”، أن المنسق الجهوي للحزب حاول في الفترة الماضية رأب الصدع بين أطراف حزبه في المجلس بما فيهم رئيس المجلس لكن دون جدوى، قبل أن يدخل على الخط محمد أوجار القيادي في الحزب ومنسقه الجهوي بجهة الشرق، لإعداد تقرير قد يكون الأخير قبل حسم القيادة في الطريقة التي ستتعاطى بها مع مجلس وجدة.
ومنذ بداية الولاية الحالية لمجلس المدينة، وهو يعيش على وقع الأزمة داخل الأغلبية المشكلة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة و الإستقلال، قبل المعارضة، كانت بوادرها الأولى (الأزمة)، هي إحجام الرئيس على منح التفويضات لبعض نوابه، خاصة في بعض القطاعات الحساسة كالتعمير.
هذه الأزمة التي أدت في النهاية إلى حالة من “البلوكاج”، كان من تجلياتها عدم إقرار ميزانية السنة المالية الجارية، و رفض معظم النقاط التي وردت في جدول أعمال دورة فبراير الماضي، وهو المسار نفسه الذي سار عليه المجلسين السابقين.وفي الوقت الذي يعتبر بعض المتابعين أن خيار دفع رئيس المجلس من طرف قيادة الحزب للاستقالة يبقى واردا لتجاوز المرحلة، فإن آخرون يستبعدون هذا الخيار باعتبار أن تجربة الرباط أثبتت صعوبة هذا الخيار.
أمام هذا الوضع، قد يدفع الأعضاء الغاضبون من الرئيس من الأغلبية والمعارضة في إتجاه إستخدام الآلية القانونية والوحيدة لمطالبة الرئيس بتقديم استقالته، حيث ينص القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أنه عند انتهاء نصف الولاية يمكن للثلثين سلك مسطرة مطالبة الرئيس بتقديم الاستقالة.
