الاستثناء من الزيادة في الأجور يغضب موظفي الصحة والتعليم

طفى الغضب من جديد على السطح بشأن الزيادة في أجور الموظفين بالقطاع العام والتي استثنت رجال ونساء التعليم بالإضافة إلى فئات أخرى من القطاع الصحي، بعد أن كشفت برمجة الاجتماع الحكومي ليوم الخميس المقبل 4 يوليوز المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتلك الزيادات.

مضامين الاتفاق

واستقت “صوت المغرب” تفاعلات موظفي كل من قطاعي التعليم والصحة الذين عبروا عن استيائهم من هذه الزيادة التي استثنتهم، معتبرين إياها زيادة ستعمق من حجم الهوة في الأجور بينهم وبين باقي موظفي القطاع العام، على حد تعبيرهم.

وأقر الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025″.

ولم تتضمن مشاريع المراسيم التي يرتقب أن يصادق عليها المجلس الحكومي موظفي التعليم والصحة.

“اتساع للهوة”

وفي حديث له مع “صوت المغرب” صباح اليوم الأربعاء 3 يوليوز 2024 اعتبر الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي عبد الله غميمط، أن استثناء رجال ونساء التعليم ومن الزيادات التي شملها الحوار الاجتماعي المركزي، يعمق من الفوارق في الأجور.

وقال في هذا الصدد “إنهم تفاجؤوا من إقصاء وحرمان موظفي قطاع التربية الوطنية من هذه الزيادة في القطاع العام” معتبرا ذلك “أمرا غير مبرر” مضيفا أنه “بهذا الإقصاء يتم إرجاع العاملين في القطاع إلى تذيل سلم الأجور في الوظيفة العمومية من جديد”.

وتابع أن الجامعة السالفة الذكر كانت قبل الـ29 من أبريل، طالبت الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار مطالب رجال ونساء التعليم ضمن الحوار الاجتماعي المركزي، وجدد المتحدث إياه رفع هذا المطلب من جديد قائلا إنه “على رئيس الحكومة تدارك الأمر وتصحيح هذه الوضعية”.

“استياء “و”غضب“

نفس هذا الموقف يتبناه مهنيو القطاع الصحي، الذي ترى فئات منه أن “استثناءهم من الزيادات يعد في واقع الأمر إقصاء مجحفا في حقهم”.

وفي تصريح له لـ”صوت المغرب” أكد علي أوتيتل عضو المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة ( الاتحاد المغربي للشغل ) بالمستشفى الجامعي محمد السادس وجدة، استثناء فئات من القطاع الصحي من هذه الزيادات العامة وقال في هذا الصدد “إن الممرضين مثلا بهذا المنطق لم يستفيدوا لا من الحوار القطاعي ولا من الحوار المركزي”.

وأشار إلى أن هذه الفئة تحديدا “لا يتم إنصافها منذ زمن” موردا “أن آخر إجراء تم في هذا الصدد كانت حينما تم منحهم سنة 2017 المعادلة العلمية التي مكنتهم تبعا من ذلك من زيادة بحوالي 700 درهم”. معبرا في استياء هذه الفئة من “الإقصاء” المتكرر الذي يطالها.

وكانت الحكومة قد وقعت مع المركزيات النقابية في 29 أبريل 2024 اتفاقا يهم الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام، مؤجلا الحسم في إصلاح صناديق التقاعد وقانون الإضراب.

وفي التفاصيل، يشير الاتفاق إلى أن القطاع العام سيستفيد من تحسين للدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم يصرف على قسطين متساويين، الأول في فاتح يوليوز 2024 والثاني في نفس الفترة من سنة 2025.

أما القطاع الخاص، فيشمل الاتفاق زيادة في مبلغ الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، خمسة بالمائة في فاتح يناير 2025 و 5 بالمائة في فاتح يناير 2026، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.