الاحتياطي الفدرالي يبقى أسعار الفائدة على حالها

أبقى الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) الأربعاء أسعار الفائدة على حالها، وهو ما كان متوقعا، وذلك في أول اجتماع يرأسه كيفن وارش للهيئة التي عد لت صعودا تقديراتها للتضخ م وتوق عت رفع معد لات الفائدة بنهاية العام.

وقر ر الاحتياطي الفدرالي إبقاء أسعار الفائدة ضمن هامش يراوح بين 3,50 و3,75 بالمئة للاجتماع الرابع على التوالي، مع إجماع أعضاء اللجنة على القرار للمرة الأولى منذ عام.

وقال مجلس الاحتياطي الفدرالي إن النشاط الاقتصادي “يتوس ع بوتيرة قوية رغم تزايد انعدام اليقين الذي يعود جزئيا إلى النزاع في الشرق الأوسط”.

وتابع المجلس “ما زال التضخ م مرتفعا مقارنة بالمستوى المستهدف للجنة عند 2 بالمئة، ويعكس ذلك جزئيا صدمات على مستوى المعروض دفعت إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة”.

كما نشر أعضاء المجلس الأربعاء خلاصات توق عاتهم الاقتصادية، رافعين تقديراتهم لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بنهاية العام إلى 3,6 بالمئة مقارنة بـ2,7 بالمئة في مارس، في حين يواجه أكبر اقتصاد في العالم ارتفاعا في الأسعار بلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

وتواجه الأسر الأميركية ضغوطا شديدة بسبب ارتفاع الأسعار أكثر من المتوقع، مع انجراف التضخم بعيدا من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب التي شن ها الرئيس دونالد ترامب على إيران.

قبل اندلاع الحرب، كانت الأسواق تتوق ع خفضا واحدا على الأقل لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، لتتحو ل التوقعات إلى رفع للفائدة في اجتماع الفدرالي في دجنبر.

والأربعاء، رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي توقعاته لأسعار الفائدة بنهاية العام، في إشارة إلى توق ع زيادة واحدة على هذا الصعيد بحلول نهاية 2026.

وكان وارش أشار إلى أنه يريد الحد مما يعلنه الاحتياطي، وكان متوقعا على نطاق واسع أن يمتنع المجلس عن إعلان توقعاته.

وجاء بيان الأربعاء أكثر اقتضابا من المعتاد، كما ح ذف منه التوجيه المستقبلي بشأن مسار أسعار الفائدة، بعدما كان عنصرا ثابتا في السنوات الأخيرة.

وبحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المعيار المفضل لدى الفدرالي، بلغ التضخم في الولايات المتحدة 3,8 بالمئة في نيسان/أبريل.

وتطر ق وارش الأربعاء إلى خطط لمراجعة خمسة مجالات من السياسة النقدية.

وقال في مؤتمر صحافي إنه سي شك ل فرق عمل معنية بتواصل الاحتياطي الفدرالي، وميزانيته العمومية، واستخدامه لمصادر البيانات، والإنتاجية/التوظيف، وأطر عمل الاحتياطي الفدرالي الخاصة بالتضخ م.