الاحتلال يتعهد بمنع قناة الجزيرة “إلى الأبد”

تعهد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، الثلاثاء 23 دجنبر 2025، بمنع عمل قناة “الجزيرة” الإخبارية “إلى الأبد”، وذلك غداة تمديد قانون حظرها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكتب قرعي في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية: “الجزيرة إلى الخارج إلى الأبد”.

وذكر أنه بعد قانون وقف بث الجزيرة وغيرها الذي أقرته إسرائيل مرارًا خلال حرب الإبادة على غزة، يوضح قرار الكنيست مساء أمس الاثنين، أن ما زعم أنها “قنوات إرهاب، محظورة سواء في الأوقات العادية أو في حالات الطوارئ”، وفق تعبيره.

وأضاف قرعي أن أهم بنود القرار هي وقف البث المباشر للجزيرة وقنوات أخرى، “بما في ذلك عبر الإنترنت ويوتيوب، والتشويش على الأقمار الصناعية، وتطبيق القانون في الضفة الغربية، وإغلاق المكاتب ومصادرة معدات الصحافيين”.

وختم تدوينته متهكّمًا: “وداعا إلى الأبد. مع السلامة يا جزيرة. لا عودة”.

ومساء الاثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد قانون يسمح بإغلاق قنوات إعلامية أجنبية حتى نهاية العام 2027.

وبموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء ومصادقة الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”، فرض قيود على قنوات أجنبية “إذا اقتنع بأن مضامينها تلحق ضررا فعليا بأمن إسرائيل”.

ويطلق في إسرائيل على هذا القانون اسم “قانون الجزيرة” لأنه صمّم أساسا لمنع بث القناة الإخبارية القطرية.

وصوّت لصالح القانون 22 نائبا من نواب الكنيست الـ 120 وعارضه 10 نواب، بينهم 9 نواب من الأحزاب العربية.

وفي الكنيست الإسرائيلي، تُمرر القوانين العادية (غير الأساسية) بأغلبية بسيطة من الحاضرين والمصوتين في الجلسة، لا من إجمالي الـ120 نائبا. ما يعني أن العدد وإن كان منخفضا غير مهم، طالما أنه يشكل أغلبية في التصويت الفعلي.

وفي 5 ماي 2024 أغلقت تل أبيب قناة الجزيرة في إسرائيل، وفي 22 شتنبر 2024 أغلقت مكاتب القناة في الضفة الغربية، ومنذ ذلك الحين يجري تمديد القرار.

كما منعت إسرائيل عمل قناة “الميادين” اللبنانية في 13 نونبر 2023، وكان هذا أول تطبيق لأنظمة الطوارئ الجديدة التي أقرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر 2023 لمنع وسائل إعلام أجنبية.