الاتفاقيات الجوية الأوروبية تستثني الصحراء.. خبير: مجالها الجوي لايزال بيد إسبانيا

يرى الخبير في العلاقات الدولية خالد الشيات أن حديث المفوضية الأوروبية عن كون الاتفاقيات الجوية بينها وبين المغرب لا تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، “قد يعني من الناحية التقنية أن هذا المجال لا يزال تحت التدبير الإسباني”.

وأوضح الشيات، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أنه في هذه الحالة “من الطبيعي القول إن السماء فوقنا لا تأثير لها، سواء كان هذا الأمر يخص الطيران المدني أو غيره”.

وتابع أنه في حال تمت الإشارة إلى أن توضيح المفوضية الأوربية بشأن الاتفاقيات الجوية يمكن أن يشمل باقي الاتفاقيات (غير الجوية)، فإن ذلك يُعد “إسفافاً بالشراكة المغربية الأوروبية وبالمغرب بشكل خاص واستخفافا بقدره”، بحيث أنه إذا كانت هذه مقدمة للحديث عن جميع الاتفاقات الأخرى التي تتبع نفس القاعدة، “فهذا أمر خاطئ”.

ولفت خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة، إلى أن المغرب عندما يوقع اتفاقيات فإنه يوقعها باسم الدولة المغربية التي تشمل كامل أراضيها، مشيراً إلى أنه “إذا كان هناك تدبير خاص ببعض قطاعات التعاون، كما هو الحال في المجال الجوي الذي يشمل تدبيراً خاصاً بالجانب الإسباني، فهذا لا يرتبط أبداً بالواقع الذي يثبت أن هذه الأقاليم تحت السيادة المغربية”.

وفي سياق ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتفاقات الجوية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لا تشمل الأقاليم الصحراوية، وذلك وفقاً لما نقلته إذاعة فرنسا الدولية، أول أمس الأحد.

ويأتي ذلك في وقت يكثف فيه المغرب جهوده لكسب المزيد من الدعم الدولي لسيادته على الأقاليم الصحراوية وتعزيز وحدته الترابية، خاصة بعد الاعتراف الرسمي الأمريكي والفرنسي، والموقف الإسباني الداعم لمقترح الحكم الذاتي.

في هذا الصدد، يشدد الشيات على أنه “لا يمكن لأية جهة أوروبية أن تحدد ما هي الجوانب التي تشملها الاتفاقيات مع جهة أخرى”، موضحا أنه في القانون الدولي “لا يمكن لدولة أن تتحدث عن أن اتفاقياتها مع دولة أخرى تستثني منطقة من مناطق هذه الدولة”، لافتاً إلى أن “الاتفاق يتم بين دولتين أو بين جهتين في القانون الدولي، بغض النظر عن أي تدخل من طرف بحق طرف آخر في تحديد أو تنطيق المجال الجغرافي”.