الاتحاد الدستوري يختار المساندة النقدية لـ”حكومة المنصوري”
قرر حزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، مستندا إلى ما وصفه بالتقارب بين برنامجيه الانتخابيين وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مع التأكيد على الحفاظ على استقلالية قراره السياسي.
وجاء قرار الحزب إثر اجتماع مكتبه السياسي، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، عقب الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وأوضح الحزب، في بيان اطلعت صحيفة «صوت المغرب» على نسخة منه، أن اختياره يأتي استحضارا لتحديات المرحلة المقبلة وما تقتضيه من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول في مواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى، مؤكدا التزامه بمواصلة العمل من موقعه السياسي والمؤسساتي بما يخدم المصالح العليا للوطن ويدافع عن مصالح المواطنين.
وفي السياق ذاته، ثمن المكتب السياسي للحزب التوجيهات الملكية المتعلقة بمواصلة الأوراش الاستراتيجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاهتمام بقضايا الشباب، إلى جانب تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتحسين جودة الخدمات العمومية والاستجابة لانشغالات المواطنين.
وعبّر الحزب عن اعتزازه بمضامين الخطاب المرتبطة بالهوية الوطنية والثوابت الجامعة، مشيدا بما تضمنه من تأكيد على عراقة الأمة المغربية وتجذر المؤسسة الملكية في تاريخها، وأصالة الهوية الدينية في ظل إمارة المؤمنين، وغنى الهوية الحضارية للمغرب بتعدد مكوناتها.
وأكد الاتحاد الدستوري أن المصلحة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين سيظلان أساس مواقفه واختياراته السياسية، في إطار مواصلة مواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى.
