الاتحاد الاشتراكي يدافع على “صفقة الدراسات”: لا شيء في القانون يمنعها

دخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حالة غليان داخلي، منذ إصدار المجلس الأعلى للحسابات لتقريره الأخير حول مالية الأحزاب، والذي أظهر تمرير قيادة الحزب لدراسات بقيمة تقارب الـ200 مليون سنتيم لقياديين ومقربين منهم من بينهم إبن الكاتب الأول إدريس لشكر، وهي الأحداث التي خيمت على اجتماع المكتب السياسي للحزب ومخرجاته.

واصطف المكتب السياسي في بلاغ أصدره مساء أمس إلى جانب الكاتب الأول إدريس لشكر في الدفاع عن صفقة الدراسات وقال إن الحزب تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث، ولا شيء في القانون يمنعه من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب.

وأضاف البلاغ، أن الكثير من الأحزاب السياسية في العديد من التجارب المقارنة تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي،

وأوضح الحزب أن إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه وبتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية، مضيفا أن مكتب الدراسات الذي تم التعاقد معه، له مطلق الحرية في التعاقد مع خبراء وباحثين لإنجاز الدراسات التي عهد إليه بإنجازها شريطة أن تكون مخرجاتها متوافقة مع أدبيات ومرجعيات الحزب، وأن تجيب عن الأسئلة والإشكاليات المجتمعية والسياسية التي يطرحها الحزب، وأن تقدم تصورات وأفكار عملية غير متناقضة مع مرجعيات الحزب.

وفي دفاعه المستميت عن تمرير الدراسة لابن كاتب الأول وقيادات في الحزب، قال المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي إنه “لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات، لأن الأمر يتعلق بدراسات لأهدف سياسية، والمجلس الأعلى للحسابات يمارس رقابته على مدى احترام المساطر ولاحق له في تقييم المضامين تفاديا للخروج عن واجب الحياد المفروض في قضاة المجلس الأعلى للحسابات”.

وانتقد المجلس الأعلى للحسابات خلال تقريره الأخير، إقدام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على التعاقد مع مكتبة للدراسات لإنجاز 23 دراسة لا تتوفر فيها أدنى الشروط.

وأشار تقرير المجلس إلى أن الحزب ولتبرير صرف ما يقرب من 200 مليون سنتيم، وهي تكلفة إنجاز الدراسات التي همت المجال الاقتصادي، اقتصر على تزويد المجلس ب 21 وثيقة عبارة عن مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة تتوفر للعموم.

وأضاف التقرير أن هذه الدراسات 23 والتي همت مجالات من مثل الإصلاح الجبائي والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والنقل واللوجسيك، إضافة إلى التعليم والتكوين، والحماية الإجتماعية، والتشغيل والموروث الثقافي، والماء والطاقة والتعدين، لا تستند إلى منهجية علمية واضحة، كما هو معهود عند إنجاز الدراسات.

وأوضح التقرير، أن الدراسات التي يجب أن تنجز يجب أن تتوفر فيها معايير من مثل، إجراء البحث الوثائقي، وتحديد البيانات والمؤشرات المطلوبة، وفرز وتصنيف وتحليل المعلومات والبيانات المجمعة واستخالص النتائج والمؤشرات، إضافة إلى تحرير تقرير الدراسة الذي يتضمن المنهجية والنتائج والقتراحات المتوصل إليها مع الإشارة إلى مصادر المعطيات والمعلومات المقدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تمنح دعما إضافيا للإحزاب السياسية، يهم تمويل إنجاز أبحات ودراسات، بهدف الاستعانة بها في القيام بأدوارها الموكلة إليها دستوريا، سواء تعلق الأمر بالتدبير الحكومي، أو الرقابة على أداء الحكومة، وهو الدعم الذي يخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، حيث تكون الأحزاب مطالبة بتبرير نفقاتها في هذا الجانب.