المعارضة تطوي صفحة “ملتمس الرقابة”
تخلت المعارضة بشكل نهائي عن ملتمس الرقابة ضد الحكومة، بعدما بقي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحيدا، وهو يحمل هذه المبادرة التي دفاع عليها الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر باستماتة، وقال قبل أسبوع أنه “يشق طريقه نحو التنفيذ”، بعد أن تبرأت منع جل مكونات المعارضة، سواء حلفاء الاتحاد أو خصومه.
وقالت مصادر إن مكونات المعارضة، قررت طي صفحة ملتمس الرقابة بشكل نهائي، بعد اجتماع عقد أمس الأحد بين الأمناء العامين لأحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية.
حماس اتحادي للملتمس
الاتحاد الاشتراكي للقوات العشبية، قال في آخر بلاغ لمكتبه السياسي إن “ملتمس الرقابة على الحكومة يشق طريقه نحو التنفيذ بعقلانية ومسؤولية وهدوء”، مضيفا أن المعارضة البرلمانية تعمل من أجل توفير شروط الملتمس الذي لقي “تجاوبا عمليا”.
وأضاف البلاغ أن الكاتب الأول للاتحاد، إدريس لشكر، قال إن هذه المبادرة “تسعى إلى خدمة سياسية وطنية تستوجبها المرحلة، تتجاوز الجوانب التقنية أو الحسابية بخصوص الحكومة إلى ما هو أبعد من حيث الثقافة السياسية المراد إعادة الاعتبار إليها، ومن حيث الضرورة الترافعية من أجل حرمة المؤسسات الدستورية الواجب احترامها”.
المعارضة تتبرأ
وتوالت التصريحات التي تتبرأ من حديث المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورئيسه الأول حول ملتمس الرقابة، وعن وجود تنسيق مع قوى المعارضة لإخراج هذه المبادرة للمعلن.
فبعد ما قالت مصادر من المعارضة في تصريح سابق لـ”صوت المغرب”، إنه لم يتم التوافق حول ملتمس الرقابة وشروطه لم تنضج، اتخذ حزب التقدم والاشتراكية لاتخاذ الموقف ذاته، على الرغم من دخوله في تنسيق سياسي مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقالت مصادر من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في حديثها إلى “صوت المغرب” الأحد 31 مارس 2024، إن الحديث عن جاهزية ملتمس الرقابة “سابق لأوانه ولا زال يتطلب مشاورات للتبناه كل مكونات المعارضة”، مضيفة أنه “يتعين الاشتغال على هذا الملتمس من منطلق أنه مبادرة للجميع، لكل المعارضة”.
حزب الحركة الشعبية، والذي خرج بتصريح منفرد بعد اجتماع المعارضة الأخير، قال إنه يدعم اللجوء إلى آليات الرقابة، غير أنه لم يعلن دعمه لإعمال ملتمس الرقابة.
ليكون بعد ذلك الموقف الأكثر وضوحا من بين مكونات المعارضة، هو ما عبر عنه حزب العدالة والتنمية عل ىلسان أمانته العامة أمس الأحد، والتي قالت أنها اتخذت بالتصويت وبالإجماع، قرار رفض الانضمام لمبادرة لشكر.
مقترح لم يوسع
وفي الوقت الذي أعلن قيادة الاتحاد عزمها توسيع المبادرة لتشمل أحزاب اليسار الأخرى الممثلة في البرلمان، قال جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد في حديثه لـ”صوت المغرب” اليوم الإثنين 8 أبريل 2024، إنه رسميا لم يتم الاتصال بحزبه من أي جهة كانت من أجل هذه المبادرة.
ويقول العسري، إن موقف حزبه من هذه الحكومة منذ تنصيبها واضح، وهو رفضها لأنها “لا تمثل الحقيقة الإرادة الشعبية، وتمثل أساسا الباطرونا وتدافع عنها”، مضيفا أنه “لا يستقيم أن يترأس هذه الحكومة رئيس كبريات الشركات المغربية وأحد أكبر شركات المحروقات التي تحوم حولها شبهات كبيرة أثبتها مجلس المنافسة”.
ويؤكد العسري على أن موقف حزبه من “حكومة زواج المال والسلطة” واضح، إلا أنه سيناقش الانضمام إلى أي مبادرة لإعمال ملتمس الرقابة إذا عرض عليه الانضمام إليها.
