الاتحاد الأوروبي يعرض الدعم المالي على المغرب لتشديد مراقبة الحدود
بعد سنوات من الخلاف مع عدد من الدول الأوروبية حول قضية الهجرة، يقترب الاتحاد الأوروبي من توقيع اتفاقيات “بمليارات اليوروهات” مع المغرب والأردن لتعزيز التعاون في تقليص الهجرة إلى الاتحاد، وفقًا لما ذكرته المفوضة الأوروبية الجديدة للمتوسط.
وقالت الصحيفة البريطانية “فاينانشيال تايمز” (Financial Times)، إنه بينما يزداد الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة عبر الاتحاد، يواصل الاتحاد الأوروبي الضغط على دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحد من الهجرة، مع تقديم الدعم المالي مقابل اتخاذ تدابير أكثر صرامة على الحدود.
وحسب الصحيفة ذاتها، فإن جهود الاتحاد الأوروبي لتوقيع شراكات استراتيجية، تأتي في وقت تواجه فيه الاتفاقات الأخيرة مع مصر وتونس انتقادات بشأن سجل حقوق الإنسان في البلدين، معتبرة أن “المغرب، يعد دولة عبور هامة، قد تلقى بالفعل تمويلًا من بروكسل للحد من المغادرات إلى الاتحاد، بينما تستضيف الأردن أكثر من مليون لاجئ سوري، مما يضع ضغطًا على اقتصاد المملكة الصغيرة”.
وقالت المفوضة دوبرافكا شويسا إن الاتفاق مع عمان “قريب من الانتهاء” وسيتم توقيعه من قبل الملك عبد الله في بروكسل في نهاية يناير أو أوائل فبراير، مضيفة في حديثها لصحيفة فاينانشال تايمز: “الأردن على وشك التوقيع نريد أن يكونوا معنا وهم يريدون أن نكون معهم أيضًا.”
وقالت شويسا إن الاتفاق التالي بعد الأردن سيكون مع المغرب، مضيفة: “المغرب من أهم الدول”، وإن الاتفاقيات مع الأردن والمغرب ستكون “مماثلة” من حيث الحجم للاتفاقية مع مصر، وستشمل مشاريع تجارية وطاقة بالإضافة إلى تدابير للحد من الهجرة.
وأوضحت أن البلدان الشريكة “يجب أن تفي بالمعايير التي تم تناولها في هذه الاتفاقيات”، بما في ذلك بند حقوق الإنسان، مؤكدة على أنه “لن يتم صرف أي سنت من هذه الأموال لأي من هذه الدول قبل أن تفي بمعالمها في بند حقوق الإنسان”.
وتعد هذه الاتفاقيات المرتقبة، حلقة في سلسلة من الجهود الحثيثة للاتحاد الأوروبي لعقد اتفاقات مع دول شمال إفريقيا، منها موريتانيا وتونس وآخرها مصر، لمنع وصول المهاجرين إلى حدوده.
وكانت صحيفة “دي كرون” قد نقلت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يريد توقيع اتفاقية للهجرة مع المغرب، وذلك بحلول نهاية عام 2024، وذلك استنادا لتصريحات دبلوماسين رفيعي المستوى من بروكسل.
وعاد المغرب لإطلاق محادثات ثنائية مع عدد من الدول الأوروبية حول قضية الهجرة، منها ألمانيا التي وقعت وزيرة داخليتها قبل أشهر قليلة إعلان نوايا مع المغرب، في القضايا الأمنية ومجال الهجرة على الخصوص، معيدة بذلك قضية الهجرة إلى دائرة التوافق بين البلدين، بعد سنوات من الخلاف حولها.
ومثلت الهجرة قضية خلافية بين المغرب وألمانيا في أكتوبر من سنة 2018، عندما أبرمت المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل اتفاقا مع شركائها في الاتحاد الأوربي يعتمد على استضافة دول أخرى للمهاجرين الذين ترفضهم ألمانيا إلى حين النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم، اقترحت أن يشيد المغرب مخيمات لاحتجاز المهاجرين إلى أن يتم السماح لهم بدخول أوروبا.
العرض الألماني رفضه المغرب بشدة، وسبق وقال ناصر بوريطة إن المغرب غير مستعد لتقديم أي جزء من أراضيه كمنطقة احتجاز للمهاجرين للإقامة فيها، أثناء عملية التقييم لمعرفة ما إذا كان سيتم السماح لهم بدخول أوربا.
وأوضح بوريطة في تفاعله مع العرض الألماني إن “المغرب بوجه عام ضد كل أشكال المراكز، وهذا جزء أساسي من سياستنا للهجرة، وموقف سيادي وطني”، مضيفا أن هذه المراكز تأتي بنتائج عكسية.
المغرب آنذاك كان قد رفض العروض المالية الأوروبية للعب دور الدركي لإيقاف تدفق المهاجرين على أوروبا، وقال بوريطة إن “العروض المالية لن تغير رأيه”، معتبرا أنه “من السهل للغاية القول ببساطة إن هذه فرصة للمغرب”.
*عبيد الهراس
