الاتحاد الأوروبي يسعى لتوقيع اتفاقية للهجرة مع المغرب قبل نهاية 2024

يواصل الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقات مع دول شمال إفريقيا، منها موريتانيا وتونس وآخرها مصر، لمنع وصول المهاجرين إلى حدوده، وهي اتفاقيات تشير معطيات حديثة، أنها ستشمل المغرب على الأرجح قبل نهاية السنة الجارية، 2024.

ونقلت صحيفة “دي كرون” أن الاتحاد الأوروبي يريد توقيع اتفاقية للهجرة مع المغرب، وذلك بحلول نهاية عام 2024، وذلك استنادا لتصريحات دبلوماسين رفيعي المستوى من بروكسل.

الاتحاد الأوروبي الذي منح المغرب ما يقارب مليار أورو منذ سنة 2014 كجزء من برنامج للتعاون في مجال الهجرة ودون توقيع اتفاق، تشير ذات المصادر إلى أن الاتفاق الذي يتطلع الاتحاد الأوروبي لإبرامه مع المغرب، قد لا يكون بمقابل مادي.

تفاصيل “الثمن غير المادي”

تفصل الصحيفة في “الثمن غير المادي” الذي قد يحققه المغرب من اتفاق جديد حول الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، وتقول في هذا الصدد إن المغرب يطمح لمكاسب سياسية من وراء هذا الاتفاق.

وتتخلص هذه المكاسب، في جني موقف أوروبي متقدم من قضية الصحراء المغربية، وهي نظارة المغرب التي يرى المغرب من خلالها العالم وتحالفاته السياسية والاقتصادية.

ويسوق المصدر ذاته نماذج من التحالفات الأخيرة للمغرب، والتي شملت تغييرا في مواقف عدد من الدول في ملف الصحراء لصالح الرباط، مثل إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.

دعم مغربي لخطط الهجرة

في ظل تسجيلها لأرقام قياسية من المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء عبر المغرب، اختار الاتحاد الأوروبي و إسبانيا مخاطبة دول المنشأ هذه المرة قبل المغرب.

وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة قد أعلن عن حوار قال إن المغرب وإسبانيا أطلقاه مع دول منشأ المهاجرين، وذلك خلال هذا الأسبوع في ندوة مشتركة مع نظيره الإسباني، مضيفا أن البلدين يتباحثان حول إيجاد سبل جديدة من أجل محاربة شبكات الاتجار في البشر بالمنطقة، وذلك لقطع الطريق أمام استعمالها للأراضي المغربية للهجرة.

السعي الأوروبي المتزايد نحو التحرك بشكل أوسع لوقف الهجرة، يأتي بالتزامن مع آخر تقرير لوكالة حماية الحدود الأوروبية ”فرونتكس”، والذي أشار إلى أن طريق الهجرة عبر غرب إفريقيا سجلت أكبر ارتفاع مقارنة مع باقي الطرق، حيث تم إحصاء عبور أكثر من 32422 شخص خلال العام الماضي، بارتفاع بلغ 116 بالمائة مقارنة مع العام الماضي.

الخطوط الحمراء للمغرب

عاد المغرب لإطلاق محادثات ثنائية مع عدد من الدول الأوروبية حول قضية الهجرة، منها ألمانيا التي وقعت وزيرة داخليتها قبل أشهر قليلة إعلان نوايا مع المغرب، في القضايا الأمنية ومجال الهجرة على الخصوص، معيدة بذلك قضية الهجرة إلى دائرة التوافق بين البلدين، بعد سنوات من الخلاف حولها.

ومثلت الهجرة قضية خلافية بين المغرب وألمانيا في أكتوبر من سنة 2018، عندما أبرمت المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل اتفاقا مع شركائها في الاتحاد الأوربي يعتمد على استضافة دول أخرى للمهاجرين الذين ترفضهم ألمانيا إلى حين النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم، اقترحت أن يشيد المغرب مخيمات لاحتجاز المهاجرين إلى أن يتم السماح لهم بدخول أوروبا.

العرض الألماني رفضه المغرب بشدة، وقال ناصر بوريطة إن المغرب غير مستعد لتقديم أي جزء من أراضيه كمنطقة احتجاز للمهاجرين للإقامة فيها، أثناء عملية التقييم لمعرفة ما إذا كان سيتم السماح لهم بدخول أوربا.

وأوضح بوريطة في تفاعله مع العرض الألماني إن “المغرب بوجه عام ضد كل أشكال المراكز، وهذا جزء أساسي من سياستنا للهجرة، وموقف سيادي وطني”، مضيفا أن هذه المراكز تأتي بنتائج عكسية.

المغرب آنذاك كان قد رفض العروض المالية الأوروبية للعب دور الدركي لإيقاف تدفق المهاجرين على أوروبا، وقال بوريطة إن “العروض المالية لن تغير رأيه”، معتبرا أنه “من السهل للغاية القول ببساطة إن هذه فرصة للمغرب”.