الإضراب العام.. تضامن سياسي ونقابي واسع

أعلن عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية عن دعمها للإضراب الوطني العام الذي تخوضه المركزيات النقابية يومي 5 و6 فبراير 2025، احتجاجًا على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي تمت المصادقة عليه صبيحة الأربعاء 05 فبراير 2025 في جلسة عمومية بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية.

وفي هذا السياق، عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن تضامنه مع إعلان النقابات إضراباً وطنياً عاماً، معتبراً إياه محطة نضالية مجتمعية بارزة، حيث أكد “دعمه للمطالب المشروعة للطبقة العاملة، سواء على مستوى تحسين الأوضاع المادية أو على مستوى الحقوق المهنية والمعنوية والنقابية”.

كما عبر في بلاغه، عن قلقه من “تعنت الحكومة في تجاهل الاحتقان الاجتماعي المستمر ورفضها اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع”، مبرزا أن “استمرار الحكومة في تبني سياسات غير شعبية، بالإضافة إلى تزايد الفساد والممارسات المنافية للدستور، يعمق من معاناة المواطنين ويزيد من تأزم الأوضاع”.

وفي سياق مشابه، أكد حزب النهج الديمقراطي العمالي أن “تمرير قانون تقييد حق الإضراب يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق النقابية التي يكفلها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية”، وأن “تهريب” المشروع إلى البرلمان بدلاً من مناقشته في مؤسسة الحوار الاجتماعي يعكس نية الحكومة في “فرضه دون توافق وتعميق الأزمة الاجتماعية وتدهور ظروف العمال”.

كما شدد الحزب على ضرورة النضال الوحدوي لمواجهة هذا القانون وسائر المخططات التي تستهدف مكتسبات العمال، داعيًا إلى تنسيق الجهود بين النقابات والقوى السياسية والحقوقية، مؤكدا في نفس الوقت أن نجاح الإضراب العام في 5 و6 فبراير يعتمد على تعبئة القوى المناضلة.

وفي الوقت نفسه، عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تضامنها الكامل مع الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات، حيث أكدت تأييدها لمطالب العمال في تحسين الأجور وظروف العمل والعيش الكريم وضرورة احترام حق الإضراب باعتباره حقًا دستوريًا وكونيًا، منددة بسياسات الحكومة التي “تستهدف حقوق الطبقة العاملة والمكتسبات الاجتماعية”.

وبدورها، وجهت الفيدرالية دعوة إلى كافة القوى والنقابات والمنظمات الحقوقية للمشاركة في هذه المعركة العادلة ودعم الإضراب العام، مشددة على أهمية وحدة الصف النضالي لمواجهة “السياسات التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتعمق الاستغلال والهشاشة”، كما حذرت في الوقت نفسه من أي محاولات لقمع الإضراب أو التضييق على المضربين.

ومن جهته، أعلن الحزب الإشتراكي الموحد دعمه الكامل للإضراب العام، مؤكدًا أنه يشكل نضالًا أساسيًا في الدفاع عن حقوق العمال وحرياتهم.

وأوضح الحزب أنه “يقف إلى جانب الطبقة العاملة في مطالبها العادلة”، بما في ذلك الحق في ممارسة الإضراب وضرورة تحسين ظروف الحياة والعمل.

وشددت الهيئة السياسية على “أهمية وحدة الصف النضالي والانخراط بقوة في هذه المحطة النضالية التاريخية، ومواجهة السياسات الحكومية التي تتسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة معاناة المواطنين”، مشددة على ضرورة التحلي بالوعي والتضامن في هذه المعركة.

وحقوقيا، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن مساندتها للمركزيات النقابية في الإضراب العام الوطني، وعن “مشروعية الإضراب كوسيلة لوضع حد لتهديد الحق في الإضراب، والتصدي للإجراءات التراجعية على المكتسبات، ووقف تردي الأوضاع المعيشية لعموم المواطنات والمواطنين”.

كما دعت الجمعية إلى التراجع على مشروع قانون الإضراب وفتح حوار مع كافة الفرقاء الممثلين للشغيلة، من أجل التوافق على قانون يضمن الحقوق والحريات، “بعيدا عن أي انحياز إلى الباطرونا على حساب حقوق العمال والعاملات، وفي احترام للدستور والتشريعات الأممية ذات الصلة”.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت جمعية “أطاك المغرب”، رفضها لمحاولة الدولة “تجريم الحق في الإضراب”، مشيرة إلى أن “الحكومة تسعى للتضييق على الاحتجاجات الشعبية التي قد تتزايد نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة، والتي أسهمت في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع الأسعار وخوصصة الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم”.

وفي غضون ذلك، أكدت الجمعية وقوفها إلى جانب جميع المنظمات النقابية، والهيئات السياسية، والحقوقية، والجمعوية المدافعة عن حق الشغيلة في ممارسة الإضراب، داعية مناضلاتها ومناضليها، وكل المناضلات والمناضلين، وجميع المتضررات والمتضررين للانخراط في هذا النضال.