الأمم المتحدة توصي بسن اتفاقية إطار عالمية للتعاون الضريبي

دعت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية إطار للأمم المتحدة بشأن التعاون الضريبي الدولي، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبعد اختتام دورتها الثانية يوم أمس الجمعة، التي انعقدت في الفترة من 29 يوليوز إلى 16 غشت الجاري في نيويورك، اقترحت اللجنة الخاصة مجموعة من المبادئ التوجيهية للمعاهدة الجديدة، متخذة خطوة تاريخية نحو إنشاء نظام ضريبي عالمي “شرعي، عادل، مستقر، شامل وفعال”.

ووفقا للجنة، ينبغي لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة أن تعزز المقاربة التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة على ثلاثة أبعاد: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وسوف يتيح الإطار المقترح أيضاً تضمين التزامات تتراوح بين “فرض ضرائب عادلة على الشركات المتعددة الجنسيات” إلى “مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي” على الثروات الكبرى في الدول الأعضاء.

وترى اللجنة أن النص يهدف إلى ضمان أن الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات تدفع حصتها من الضرائب، بغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه، وينبغي أن تولد إيرادات ضريبية إضافية كبيرة للعديد من البلدان، وخاصة تلك الموجودة في الجنوب.

وأضافت اللجنة أنها ستكون بذلك قادرة على توفير الظروف اللازمة لتمكين بلدان الجنوب من مواجهة الصعوبات الداخلية التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعلن جونهوا لي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في افتتاح دورة اللجنة، أن “النظام الضريبي الدولي الشامل وحده هو الذي سيكون شرعيا وفعالا”.

وكشف التصويت الذي أجري في نهاية هذه الجلسة عن اختلافات كبيرة بين الدول الأعضاء. بحيث أنه في الوقت الذي أيدته البلدان النامية إلى حد كبير، أعربت بعض البلدان الصناعية عن تحفظاتها.

وبشكل عام، صوتت 110 دولة عضو لصالح الشروط المرجعية للمعاهدة الجديدة، وامتنعت 44 دولة عن التصويت، وعارضتها ثماني دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا.

ومن المقرر أن يتم طرح النص المقترح للتصويت في الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في سبتمبر المقبل.

وإذا تم اعتماد الاقتراح، فستكون لجنة مختارة مسؤولة عن صياغة النص النهائي الذي سيتم تقديمه للتصويت في الدورة الثانية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2027.