الأمم المتحدة تدعو إلى تقليص النفقات العسكرية وتعزيز التنمية المستدامة

حذرت منظمة الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 09 شتنبر 2025، من ارتفاع ميزانيات النفقات العسكرية، التي تهدد السلام والأمن الدوليين، عوض تعزيزه، داعية إلى الاستثمار بشكل أكبر في مجال التنمية المستدامة.

وفي تقرير “الأمن الذي نحتاجه: إعادة موازنة الإنفاق العسكري من أجل مستقبل مستدام وسلمي”، أشار الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريش، إلى ارتفاع “قياسي” في الإنفاق العسكري، بزيادة بنسبة 9 بالمائة خلال 2024 (أي 2700 مليار دولار)، ما يشكل “ابتعادا خطيرا” عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك لتقديم التقرير، أن الإنفاق العسكري المفرط لا يضمن السلام.

وسجل التقرير أنه في حال استمرار التوجه الحالي، فإن النفقات العسكرية يرتقب أن تبلغ 6600 مليار دولار بحلول سنة 2035، مستعرضا أثر ارتفاع هذه النفقات على إنجاز أهداف التنمية المستدامة.

ورصد التقرير مفارقة “صارخة”، إذ مع تزايد النفقات العسكرية، يبتعد العالم عن أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030. وارتفع العجز التمويلي السنوي لتحقيق هذه الأهداف إلى 4000 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 6400 مليار في السنوات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن أقل من 4 بالمائة من النفقات العسكرية الراهنة يمكن أن تساهم في القضاء على الجوع في أفق 2030، و10 بالمائة لتلقيح الأطفال، كما أن 5000 مليار دولار يمكن أن تسهم في تمويل 12 سنة من التعليم ذي الجودة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

بدورها، أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، خلال المؤتمر الصحافي، الحاجة إلى مقاربة جديدة للأمن تركز على العنصر البشري، مشددة على أن إعادة توازن الأولويات العالمية لا يعد خيارا بل ضرورة لاستمرار الحياة البشرية.

وحذر غوتيريش من أن المسار الراهن يعد غير مستدام، معتبرا أنه يتعين إعادة توجيه جزء من النفقات العسكرية لخدمة التنمية. وخلص إلى أن ضمان “عالم أكثر أمنا يمر عبر الاستثمار في مكافحة الفقر على قدر الإنفاق المخصص للحروب.