الأغلبية البرلمانية تؤكد على أهمية وراهنية القانون التنظيمي للإضراب

أكدت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب على أهمية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وعلى راهنيته، مشيرة إلى ما وصفته بـ “الجرأة والشجاعة التي أظهرتها الحكومة ببرمجة هذا المشروع، الذي وصل إلى مراحله النهائية”.

وأشارت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، أنها قررت تنظيم يوم دراسي لمناقشة هذا المشروع بشكل أوسع، مبرزة أنه تم تحديد يوم 26 نونبر 2024 كموعد لتقديم التعديلات عليه.

وفيما يتعلق بملف المحامين، دعت الهيئة إلى ضرورة تغليب فضيلة الحوار المسؤول والجاد بين جميع الأطراف، مبرزة أن الهدف من هذا الحوار هو الوصول إلى حلول مرضية ترضي كافة الأطراف، وتساهم في تجاوز الأزمة الحالية في القطاع.

كما تطرقت الهيئة في بلاغها إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن عودة طلبة كلية الطب والصيدلة إلى مدرجاتهم واستئناف دراستهم وتداريبهم الاستشفائية، حيث ثمنت الهيئة المخرجات الإيجابية لهذا الاتفاق، ونوهت بدور الوساطة الذي قامت به مؤسسة الوسيط في هذا الصدد، مشيدة بتفهم الحكومة ومسؤوليتها في طي هذا الملف بشكل نهائي.

ومن أجل تعزيز التنسيق داخل البرلمان، قررت الهيئة إنشاء آلية للتنسيق بين ممثلي الفرق داخل الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية، وذلك بهدف تعزيز التشاور وتوحيد المواقف البرلمانية للدفاع عن مصالح الوطن العليا، وخاصة فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للملكة.

ومن جانب آخر، تم الإعلان عن تنظيم لقاء دراسي في شهر دجنبر المقبل حول آليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطويرها، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأكدت الهيئة في هذا السياق “التزامها بالاستمرار في العمل التشريعي الجاد”، من خلال المساهمة الفعالة في المناقشات البرلمانية، والعمل على تحقيق المصلحة العامة من خلال اتخاذ قرارات من شأنها تعزيز استقرار المغرب وتطويره على مختلف الأصعدة.

وفيما يرتبط بمشروع قانون المالية 2025، سلط البلاغ الضوء على “المساهمة الفعالة لأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مناقشة المشروع”، كما أشاد “بمساهمة باقي النواب في مناقشة الميزانيات القطاعية التي تعتبر محورا مهما في تحديد التوجهات المالية للبلاد”.

كما عبرت هيئة فرق الأغلبية عن “دعمها الكامل للعمل الجاد الذي تم خلال اجتماعات لجنة المالية”، مما يبرهن بحسبها على التزام النواب بتعزيز العمل البرلماني المسؤول، الذي يساهم في تطوير السياسات المالية والاقتصادية للمملكة.