الأصالة والمعاصرة يشتكي استغلال ملف “إسكوبار الصحراء” لمهاجمته

في أول اجتماع له بعد اعتقال عضوين بارزين فيه، لارتباطهما بملف “إسكوبار الصحراء”، نأى المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بنفسه عن القضية، مشتكيا مما وصفه بـ”استغلال هذا الملف” لمهاجمة صورته.

وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أصدره مساء أمس الخميس 4 يناير 2024 إن “ثقته كبيرة في استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة”.

واشتكى الحزب مما وصفه بـ”استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها”.

وتوعد الحزب من قال إنه “يمس بسمعته وبشرف مناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة” بسلك جميع المساطر القانونية، مؤكدا على أن ما يعيشه “لن يثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة للبلاد”.

وتوالت أحداث متابعة منتخبين عن حزب الأصالة والمعاصرة، كان أبرزها ما كشف قبل أسبوع من توجيه تهم لكل من رئيس نادي الوداد البيضاوي والنائب السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري ورئيس جهة الشرق المنتمي للحزب نفسه والبرلماني عبد النبي بعوي، وبقية المتابعين في ملف ما يعرف ببارون المخدرات المالي أو “إسكوبار الصحراء”، وفي مقدمتها الاتجار في المخدرات.

وحسب بلاغ للوكيل العام تتمثل أبزر التهم الموجهة للموقوفين على خلفية الملف ومن بينهم وجوه “البام” البارزة في “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية”.

كما تشمل التهم “الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”.