الأشعري: إصلاح الإعلام كان رهينا بأجندات الدولة
قال محمد الأشعري الكاتب والشاعر والوزير السابق للثقافة والاتصال في حكومة التناوب التوافقي بقيادة عبد الرحمان اليوسفي وحكومة إدريس جطو، إن شغله لمنصب الوزير في قطاع حساس بحجم قطاع الاتصال والثقافة خلفا للعربي المساري الذي جمعته صراعات طويلة مع وزارة الداخلية لتقويم اختلالات القطاع لم يكن بالأمر الهين ولا السهل، موضحا أن “الإعلام حينها إذا لم يكن ترجمة لما تريده الدولة العميقة فستكون كل محاولات الإصلاح مجرد مناطحة عبثية لطواحين الهواء.”
وأكد الأشعري أثناء حلوله ضيفا على برنامج “ضفاف الفنجان” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن المساري بعد توليه لمنصب وزير الثقافة والاتصال كانت له رغبة جامحة في معالجة قضايا الإعلام من خلال الوقوف على اختلالات كتاب “توصيات المناظرة” الذي أصدرته وزارة الداخلية في عهد وزيرها السابق إدريس البصري.
وأشار الوزير السابق إلى أن المساري كان “يعرف جيدا أن مجابهة وزارة الداخلية فيما نصت عليه في قطاع الإعلام والاتصال ضربا من ضروب الجنون”.
وأوضح المسؤول الحكومي السابق بأن الإصلاحات في ولايته لم تتأت عن طريق التجاذبات والصراعات مع الأمن ووزارة الداخلية، بل من خلال “تنظيم القوانين والمؤسسات”، مشيرا إلى أن الإصلاح كان “سيتأخر لو استمرت الحكومة في الدوران في ذات الحلقة المفرغة على نهج المساري”، وعليه نجح في المصادقة على بعض القوانين الإصلاحية، في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، “لتستمر التشريعات الإصلاحية في حكومة إدريس جطو” التي شغل فيها ذات المنصب حسب قوله.
وأبرز ذات المتحدث أن الإصلاح المتعلق بتحرير قطاع السمعي البصري لم يكن صادرا عن أجندة الدولة، “بل تمخض بداية عن وزارته في حكومة التناوب التوافقي، وسهر على تقديمه بنفسه للبرلمان، لتتم المصادقة عليه بعد موافقة الملك من خلال ظهير شريف” حسب إفادته.
فوي سياق متصل علق الأشعري عن اهتمام حكومته والدولة عموماً بقطاع الثقافة قائلا: “لم تكن وزارة الثقافة ضمن الأولويات الكبرى للدولة لأنها قطاع ليس ذو حساسية وخطورة مثل قطاع الإعلام”، مستدلا على ذلك بقصته مع محمد برادة الروائي الذي شغل منصب رئاسة اتحاد كتاب المغرب، حين ذهبا معا إلى محمد باحنيني الذي كان أمينا عاما للحكومة وقتها، وطلبا منه منحة للاتحاد، ليعتذر بدعوى أن الميزانية ليس فيها مايسمح بهكذا تمويلات، لكن عند متم السنة اتضح أن الوزير المذكور “لم ينفق من الميزانية الكثير وأرجعها لوزارة المالية”.
وأضاف الأشعري في ذات السياق أن محمد اليازغي سأل يوماً الوزير باحنيني عن رفضه إعطاء الدعم لمنظمات الثقافة في البلد، رغم أن الميزانية كافية ولا يتم استغلالها كاملة، ليجيب الآخر بسؤال استنكاري مفاده أن “الدولة لا تعطي الدعم للشيوعيين والماركسيين”.
وخلص الكاتب المغربي إلى أن الدولة كانت لها نظرة خاصة عن الثقافة، “إذ كان لزاما على هذا القطاع وقتها الارتكان إلى السياسات المعهودة لدى الدولة، والمحافظة على التقاليد، وكل مغامرة كانت خارجة عن هذا المسار، كانت تعتبر ضربا في البنية المغربية، وبالتالي فهي مرفوضة”، حسب توضيح الأشعري.
لقراءة الحوار كاملا، يمكنكم الاشتراك في مجلة “لسان المغرب” بالضغط على الرابط
نورة المنور-صحافية متدربة
