الأساتذة ينتقدون “إقصاءهم” من زيادات الحوار الاجتماعي

بعدما تم الإعلان عن مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والتي تضمنت الزيادة في الأجور مع استثناء الفئات التي تمت مراجعة أجورها، انتقد رجال ونساء التعليم هذه الزيادة التي استثنتهم معتبرين إياها “تعميق للهوة بين الأجور في التعليم وباقي القطاعات الأخرى”.

وهو الموقف الذي عبر عنه عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم عبد الوهاب السحيمي خلال حديثه مع “صوت المغرب” اليوم الاثنين 29 أبريل الجاري والذي قال إن “إقصاء الأساتذة من هذه الزيادة يترجم رؤية المسؤولين الحكوميين إلى أجور الأساتذة التي تتذيل باقي الأجور” على حد تعبيره.

وتابع السحيمي معتبرا أن الزيادات التي أقرتها الحكومة لنساء ورجال التعليم جاءت أساسا لتقليص الهوة بين أجورهم والأجور التي يتلقاها باقي الموظفين، على حد تعبيره مؤكدا أن هذه الزيادة أتت بعدما توقفت الزيادة في أجرة رجل التعليم لسنوات.

واعتبر المتحدث ذاته، أنه بإقرار هذه الزيادات التي أسفر عنها الحوار الاجتماعي، “ستعود هذه الهوة في الأجور لتتسع من جديد” وفق عبد الوهاب السحيمي وزاد أن رجال ونساء التعليم لن يستفيدوا من الزيادات لكن “أجورهم ستتعرض للاقتطاع” فيما يتعلق بنظام التقاعد.

واستغرب عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم “استثناء الأساتذة من جزء من الاتفاق وجعلهم معنيين بالجزء الآخر المتعلق بقانون الإضراب والقاعد”.

ووقعت الحكومة مع المركزيات النقابية اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 اتفاقا يهم الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام، مؤجلا الحسم في إصلاح صناديق التقاعد وقانون الإضراب. 

وفي التفاصيل، يشير الاتفاق إلى أن القطاع العام سيستفيد من تحسين للدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم يصرف على قسطين متساويين، الأول في فاتح يوليوز 2024 والثاني في نفس الفترة من سنة 2025.

أما القطاع الخاص، فيشمل الاتفاق زيادة في مبلغ الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، خمسة بالمائة في فاتح يناير 2025 و 5 بالمائة في فاتح يناير 2026، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.

إضافة إلى ذلك، اتفقت الحكومة مع النقابات اليوم، على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال تغيير إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريا.

كما ستتم مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 بالمائة من السعر المطبق حاليا، وتخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة، والرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.